وزيرة الصحة: وفاة 1.3 مليون مريض بسبب السل في 2017

ألقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كلمة المجموعة 77 والصين، نيابة عن رئيس الجمهورية، وذلك في فعاليات الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقد بمدينة نيويورك خلال الفترة من 26-27 سبتمبر الجاري، بشأن القضاء على وباء الدرن والأمراض الغير سارية، وتم إضاءة الهرم الأكبر وأبو الهول تزامنا مع إلقاء الوزيرة كلمتها.
وقالت زايد، في كلمتها بخصوص وباء الدرن «السل»، إن هذا الاجتماع الرفيع المستوى حول مرض السل هو لحظة تاريخية، تتجمع دول العالم للالتزام بإنهاء تلك المرض، لافتة إلى أنه على الرغم من إمكانية الوقاية منه والشفاء، إلا أن هذا المرض أودى بحياة 1.3 مليون شخص في عام 2017 وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية حول السل العالمي لعام 2018.
ولفتت إلى معاناة الملايين من المصابين بالسل من تأثير الأعراض الجانبية للأدوية، لافتة الى أن أي شخص يمكن أن يصاب بالسل، وأن هذا المرض يصيب المجتمعات الفقيرة، مضيفة أنه من أجل ذلك وضع الإعلان السياسي لهذا الاجتماع عدة أهداف منها معالجة 40 مليون بنهاية 2022، منهم 3.5 مليون طفل، و1.5 مليون من المصابين بالدرن المقاوم للأدوية.
وأشارت إلى مقاومة تلك المرض وتجنبه عبر الوقاية والتشخيص والعلاج، مضيفةً "أننا كمجتمع دولي يجب علينا زيادة الموارد المحلية ومصادر المنح إلى 13 مليون دولار سنويا لمكافحة المرض وزيادة الأبحاث الطبية الخاصة بالدرن، وأن نضع روح التكافل العالمي محل التنفيذ لدعم الدول في بعض المواقف خاصةً الدول الأفريقية والدول النامية".
أما بخصوص الأمراض الغير سارية، لفتت وزيرة الصحة إلى خطورة انتشار تلك الأمراض، موضحةً أن المجتمع الدولي التزم بالحد من الوفيات المبكرة من الأمراض غير المعدية من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة العقلية، والتي هي ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضافت أن الأمراض غير السارية تشكل عبئا هائلا على جميع البلدان، لافتهً إلى أن معظم الوفيات المبكرة مرتبطة بالأمراض غير السارية، ومشيرةً إلى معاناة الدول النامية من التكاليف الباهظة للتكنولوجيات الصحية في تشخيص تلك الأمراض وعلاجها.
وأكدت على أهمية تقديم المجتمع الدولي الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتها للقضاء على تلك الامراض ومنها دعم تمويل مكافحتها دوليا، أوعن طريق المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية «WHO»، مشيرةً إلى أهمية دعم الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية، والتي هي ذات طبيعة خاصة وتستضيف عدد كبير من اللاجئين، مؤكدةً على أهمية تضافر جميع الجهود داخل الدول بدول للقضاء على تلك الأمراض وليس قطاعات الصحة فقط.
وكشفت زايد عن أهمية التصدي لارتفاع أسعار الوسائل المستخدمة في التشخيص والتكنولوجيا الحديثة وأدوية علاج الأمراض غير السارية، وأن تصبح تلك الأدوية متاحة لجميع الفئات والطبقات «العدالة الاجتماعية»، مؤكدةً على دعم جميع أوجه البحث العلمي وتوفير التكنولوجيا الحديثة للوقاية من تلك الأمراض.