البرلمان المصرى: التنمية المستدامة شاملة ولا يستثنى منها أحدا

*الفقى: المجتمع العربي يحتاج ثورة تشريعات لتحقيق المساواة
قال النائب طارق رضوان ممثل البرلمان المصري، في المؤتمر الإقليمي الدولي، إن التنمية المستدامة يجب أن تكون عملية مجتمعية وشاملة ولا يستثنى منها أحد، وتتسم بالاستمرارية.
ويجرى اليوم الثلاثاء الندوة الاقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتبة الإسكندرية.
وذكر أن المرأة لها دور في التنمية المستدامة، وأنه لا تنمية دون إعطاء المرأة حقوقها والقضاء على التمييز، لأنها نصف المجتمع، والدولة قد دعمتها حينما خصصت 2017 عاما لها، ووضع قضية المرأة في خطة الدولة 2020 لكي تتمكن اقتصاديا وسياسيا.
وتحدث أن البرلمانييون لم تكن بعيدة عن عملية دعم المرأة، بوضع قوانين تدعم أهداف التنمية المستدامة ووضع ميزانيات لدعم التنمية ومعرفة عوائدها.
قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن اتحاد البرلمان الدولي هو أقدم الاتحادات الدولية وقد تجاوز ال 150 عاما، وقضية المساواة بين الجنسين هي قضية مطروحة في المنطقة العربية، واختيار مصر من أجل تلك الندوة هو اختيارا مناسبا.
وذكر أن المجتمع العربي يريد ثورة تشريعات من أجل تحقيق المساواة، والمجتمع يتبنى كل ما يرفع شأن الدول والمجتمعات، متحدثا أن المرأة العربية هي التي تدفع الثمن في مناطق النزاعات المسلحة.
فيما تحدثت رئيس مكتب النساء البرلمانيات بالسويد «أولريكا كارلسون»، إن اتحاد البرلمانيات قد تم إنشاؤه في بداية القرن الماضي، لأهمية الحوار السياسي والحلول السلمية، وإن البرلمان الدولي يعمل من أجل السلام والتنمية، وإن اتحاد البرلمان الدولي يساند عبر الزمن لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت، أنه منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في 2015 تم إقامة العديد من الندوات، وهو منتدى مهم لعرض الأعمال المهمة للبرلمانات، وأنه بهذه الطريقة يوجد بها المعرفة والمعلومات وتساعد في انخراط كثير من الدول لتحقيق أهدافها، وأنه يتم الاهتمام بقضايا المرأة والشباب والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، التي يتم مناقشتها في الاتحاد الدولي البرلمانات.
وذكرت أن الاتحاد تعاون مع البنك الدولي الإنمائي لمساعدة البرلمانات، كما أن الوضع في العالم يتطلب المسئولية العظمى، لأن الأمن والسلام يحتاجه سكان العالم، والمساواة وصلت إلى درجة معقولة بين الجنسين، ويتم العمل على تعليم الفتيات والحد من الزواج المبكر وتثقيف الأباء، كما يتم دعم المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات يبدأ بالاعتراف الاستمتاع بحقوقهم، وأن يتم العمل على وقف القوانين التي تتضمن التمييز، وأن ذلك يمنح خطة البرلمانات من أجل الاصلاح.