رفع الحصانة عن رئيس محكمة جنايات لاتهامه بالرشوة فى قضية فيلم خيانة مشروعة

علمت "الشروق" أن مجلس القضاء الأعلى قرر رفع الحصانة عن رئيس إحدى دوائر محكمة الجنايات بالإسكندرية لاتهامه بتلقى رشاوى من رجل الأعمال كامل أبوعلى منتج فيلم "خيانة مشروعة".
وقامت نيابة أمن الدولة العليا أمس بإخضاع رئيس المحكمة للتحقيق لعدة ساعات قبل أن تصدر قرارا بإخلاء سبيله.
باشر التحقيقات رؤساء النيابة عبدالخالق عابد ومحمد عادل ومحمد الفيصل تحت إشراف المستشارين طاهر الخولى وعمرو فاروق المحامين العامين.
وجاء قرار المجلس الذى صدر الأسبوع الماضى بعد أن رفع المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة مذكرة لمجلس القضاء جاء فيها أن المتهم كامل أبوعلى اعترف فى التحقيقات بأنه اعتاد دفع رشاوى لرئيس المحكمة مقابل إنهاء مصالحه، ومن بينها قضية اتهم فيها أبوعلى بالنصب على شركة لورد.
وجاء فى التحقيقات أن الرقابة الإدارة ألقت القبض على المنتج السينمائى فى شهر يناير الماضى عقب اعتراف موظف بشركته بأنه حصل منه على ألف جنيه لدفع رشوة لموظف فى الشهر العقارى بمدينة نصر مقابل عمل تصالح مزور لتقديمه فى قضية منظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم كامل أبوعلى يمتلك شركة الباتروس للإنتاج السينمائى وأنتجت العديد من الأفلام منها «الريس عمر حرب»، و«ويجا»، و«حين ميسرة» وغيرها من الأفلام، وأن المتهم أنتج كذلك فيلم «خيانة مشروعة» بطولة سمية الخشاب، وقام بالنصب على شركة لورد إذ وقع معها عقدا بتنازله على عن حق استغلال الفيلم وتوزيعه لمدة 10 سنوات، وعندما حاولت الشركة استعمال حقها، تبين لها أن المتهم نصب عليها، وباع حق استغلال الفيلم وتوزيعه لشركة السبكى للإنتاج الفنى بتاريخ سابق ولمدة 45 عاما.
وأكدت التحقيقات أن شركة لورد أقامت ضد المتهم الذى يمتلك عدة شركات وفنادق جنحة مباشرة صدر فيها حكم عن محكمة جنح مصر الجديدة فى شهر ديسمبر الماضى بحبسه سنة مع الشغل، فما كان من المتهم، وفى سبيل الإفلات من القضاء أن طلب من صديقه رئيس المحكمة التدخل لدى القاضى الذى سينظر الاستئناف، ولكن الرقابة الإدارية حالت دون وضع المتهمين لمخططهما موضع التنفيذ.
يذكر أن المتهم كامل أبوعلى يمتلك عدة فنادق ومشروعات سياحية وعقارية فى محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء وجنوبها.