استغلال أصول الدولة أولى ملفات «خطة النواب» بدور الانعقاد المقبل

يستعد مجلس النواب لمتابعة ملف أصول الدولة الغير مستغلة خلال دور الانعقاد المقبل بمجرد انعقاده.
وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر في تصريحات ل"الشروق" عن عزم اللجنة متابعة ملف استغلال أصول الدولة مع الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، موضحا أن اللجنة هي أول من أثارت هذا الملف تحت القبة.
وأشار إلى أن قانون صندوق مصر السيادي الذي وافق عليه مجلس النواب بنهاية دور الانعقاد الماضي، يهدف بالأساس لتحقيق الاستغلال الأمثل، وذلك بعد غياب هذا الاستغلال عن الحكومة لعقود.
التوجه ذاته يدعمه النائب تادرس قلدس،عضو مجلس النواب، الذي دعا لضرورة استغلال هذه الأصول، موضحا أن قانون صندوق مصر الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ستكون هذه المهمة هي الأساسية له.
وشدد في تصريح ل"الشروق" على ضرورة دراسة كيفية الاستغلال الأمثل لهذه الموارد من خلال فكر جديد بهدف تحقيق دخل جيد لصالح الدولة.
وكان النائب محمد عبد الله زين الدين ، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد تقدم بأول طلب إحاطة خلال الإجازة البرلمانية في هذا الصدد موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوضع خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصول الدولة غير المستغلة لتحقيق وفر على الموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلائها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المبانى ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.
ودعا زين الدين الحكومة لأن تستغل الجهود الكبيرة والسياسات الناجحة التى يسعى إليها الدكتور محمد معيط وزير المالية للحد من العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحسين موارد الدولة من الضرائب والجمارك، معربا عن ثقته الكاملة أن وزير المالية سيكون واحدا من أهم وزراء المالية فى تاريخ مصر لأنه لديه فكر ورؤى سياسية واقتصادية ومالية قادرة على تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق انطلاقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى وبدء المصريين فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد صمود الشعب المصرى العظيم .
وتابع قائلا: "الحكومة تستهدف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة تبدأ عام 2019، ومن حقنا كنواب عن الشعب ومن حق الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية أن يعرف كل شئ عن هذا الملف، وأن يعرف العوائد المالية والاقتصادية التى ستعود على الدولة والموازنة العامة للدولة من هذه السياسات والتى يمكن أن تحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى ".