تفاؤل نيابى بحركة المحافظين.. ودعوات ل«تغيير سياسات الإدارات المحلية وتفعيل الهيكل التنظيمى بالمحافظات»

• السجينى: لابد من التوافق على الخريطة الاستثمارية.. ومستعدون لإعادة مداولة الإدارة المحلية حال طلب ذلك.. وننتظر قوانين تنظم عمل «المحاجر»
أعرب أعضاء مجلس النواب عن تفاؤلهم بمستقبل العمل المحلى بعد إجراء حركة المحافظين الأخيرة، مطالبين بتغيير سياسات الإدارات المحلية وتفعيل الهيكل التنظيمى بالمحافظات.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، بحركة تغيير المحافظين لاسيما وأنها الحركة الاكبر فى تاريخ حركة المحافظين، داعيا المحافظين إلى وضع ملفات القمامة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وتقنين أراضى وضع اليد والمخططات الاستراتيجية وتناسقها مع المخططات التفصيلية وتنظيم المواقف وتعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية ضمن أولوياتهم.
وطالب السجينى فى تصريحات ل«الشروق» المحافظين الجدد بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية، مردفا: «على المحافظين التوافق على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة لربط برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وربطها مع قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.
وكشف السجينى، عن ترشحه لرئاسة لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب بانتخابات اللجان لدور الانعقاد الرابع أوائل أكتوبر المقبل، مشيرا إلى عزم اللجنة إصدار تشريعات فى 3 ملفات هامة وهى؛ مشروع قانون «لتنظيم عمل المحاجر، وتنظيم إعلانات الطرق والكبارى، وتشريع ثالث للنظافة وإعادة تدوير المخلفات».
وأضاف أنه ما لم تتقدم الحكومة بهذه التشريعات الثلاثة سيعكف على إعدادها وتقديمها للبرلمان بدور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أنه من المنتظر صدور قوانين الإدارة المحلية، والقانون الموحد لتراخيص المحال التجارية، وقانون البرك والمستنقعات، وانتظار المركبات بالشوارع، خلال دور الانعقاد الرابع.
وبشأن اللغط الثائر حول مصير مشروع قانون الإدارة المحلية حاليا، قال السجينى: من المفترض أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد المقبل، مستطردا: «القانون قانون دولة وقطاعاته التنفيذية متعددة، والتأكيد على جاهزية جميع القطاعات بتنفيذ هذا القانون من باب الإدارة الرشيدة».
ولفت إلى أنه حال إرسال طلب من القوى السياسية لإعادة مداولة أى من مواد القانون سيتم ذلك، ما لم يكن قد تم مناقشته من قبل، مشددا على ضرورة جاهزية موازنات اللامركزية من قبل وزارة المالية، والتى لم تقر طبقا للقانون الجديد حتى الآن، وأن تعطى الهيئة الوطنية للانتخابات الجاهزية الكاملة لتطبيق الكود بالقانون التى ترتكز على نصوص دستورية، «فليس من المنطقى أن أصدر قانون وبه قدر من التعثر فى تطبيقه لعدم الجاهزية».
من جانبه، قال النائب عبدالفتاح محمد ل«الشروق» إن توجيهات الرئيس تعد أجندة عمل للمحافظين، سيحرص النواب على متابعتها، لحين انتخاب مجالس محلية، مضيفا: «توجيهات الرئيس هى المنهج الذى سيسيرون عليه، ونتمنى لهم التوفيق، ونأمل أن يكمل المحافظ الجديد ما بدأه سلفه لدينا بالإسكندرية، فمصر تبنى من جديد، ومصر بعد 30 يونيو لم يعد فيها مكان لفكرة البدء من جديد مع تغيير المسئولين، وإنما العمل من أجل استكمال مجهودات السابقين».
وأضاف النائب طلعت خليل: «إذا أردنا أن نسلك الطريق المستقيم فى النظر لحركة المحافظين، وما نريده منها، علينا أن نغير سياسات الإدارات المحلية بالكامل، فالأمر لا يتوقف على تغيير محافظ بآخر.. مخصصات الإدارة المحلية ضعيفة جدا، وكل محافظة بها 12 مديرية خدمية، المسئولية فيها تائهة بين الوزراء والمحافظين، بالإضافة إلى هيئات المرافق العامة، وكل ما يمس المواطن، لذلك نطالب بوضع اختصاصات لسلطة المحافظ».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قانون الإدارة المحلية الجديد قد عالج تلك المشكلات، قال خليل: «القانون فى الأدراج، ومع استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة ننتقل من سيئ إلى أسوأ، لذلك فأنا غير متفائل بمجرد تغيير الأشخاص، موضحا أن اختصاصات المحافظين وسكرتيرى العموم، ونواب المحافظين، واختصاصات سكرتيرى العموم المساعدين تحتاج إلى آلية لتفعيل الهيكل التنظيمى بالمحافظات بدءًا من المحافظ وصولًا إلى أصغر موظف.