تقرير أممي يطالب بملاحقة قادة الجيش في ميانمار قضائيا بتهمة «الإبادة الجماعية»

خلص تقرير أممي، اليوم الاثنين، إلى أن الجيش في ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال، وتدمير قرى بأكملها.
وقال محققو مهمة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، إنه يوجد في ولاية راخين، حيث تم إجلاء مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا العام الماضي، أدلة على وقوع أعمال إبادة جماعية.
وأشار التقرير إلى أن نتائج التحقيق -الذي ركز على الأحداث التي وقعت منذ عام 2011- ترقي بدون شك إلى أفظع الجرائم، وفقا للقانون الدولي.
وأضاف التقرير: «الضرورة العسكرية لن تبرر أبدا القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء، والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها». وطالب بمحاكمة قائد الجيش في ميانمار مين أونج هلاينج و5 مسؤولين آخرين.
وذكر التقرير أن رئيسة الحكومة المدنية في البلاد، أون سان سو تشي، لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات. وأوصى التقرير بمثول القيادة العسكرية في ميانمار أمام محكمة دولية.
وتواجه «سو تشي»، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، انتقادات منذ فرار نحو 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش بداية من أغسطس الماضي، فرارا من حملة القمع التي شنتها قوات الأمن ضدهم في ولاية راخين.
وجاءت عملية القمع العسكري عام 2017 بعدما هاجم مسلحو الروهينجا مراكز للشرطة وقاعدة عسكرية بولاية راخين.
وقال التقرير الأممي إن رد الفعل العسكري كان «وحشيا وغير متكافئ إلى حد بعيد»، مضيفا: «ما حدث في يوم 25 أغسطس 2017 والأيام والأسابيع التي تلته كان تنفيذا لكارثة جرى الإعداد لها طويلا».
يذكر أنه تم تجريد مسلمي الروهينجا، وهم جماعة أقلية عرقية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، من المواطنة عام 1982، وهم يتعرضون للاضطهاد في ولاية راخين، حيث يعيش معظمهم.
ويعتبر أغلبية مواطني ميانمار أقلية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين، وينظرون للعنف ضدهم على أنه حرب شرعية ضد الإرهابيين.
وجاء في التقرير أن الحكومة والجيش في ميانمار عززا من مناخ ازدهر فيه خطاب الكراهية، وتم فيه تقنين انتهاكات حقوقية، والتحريض على التمييز وتسهيل العنف.
وأوضح المحققون أنه عند انطلاق العملية العسكرية العام الماضي، ارتكب الجنود عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق في ما لا يقل عن 10 قرى بولاية راخين شمالي البلاد. وفي بعض الأحيان، كان ما يقرب من 40 سيدة أو فتاة يتعرضن لعمليات اغتصاب جماعي أو فردي، في نفس اللحظة.
وخلص التقرير إلى «وجود معلومات كافية للتحقيق مع مسؤولين بارزين في التسلسل القيادي بجيش ميانمار، وملاحقاتهم قضائيا؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية».
ولم يتم السماح لمحققي المهمة الأممية بزيارة الأماكن التي وقعت بها أعمال الإبادة الجماعية، وأعربت مهمة التحقيق عن أسفها «لعدم تعاون حكومة ميانمار معها».
وحاولت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» الحصول على تعليق على التقرير من الحكومة المدنية أو الفريق الإعلامي للجيش، ولكنها لم تتلق ردا.
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة «هيومان رايتس واتش» في آسيا: «بتوجيه هذه الاتهامات الخطيرة عبر هذا التقرير الموثق والشامل، تعلن مهمة تقصي الحقائق انتهاء نظام الحصانة الذي تستر خلفه جيش ميانمار لعقود».