زعيمة ميانمار تتعهد بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد مسلمي الروهينجا

قال رئيس بعثة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار إن الخبراء الأمميين يطالبون ميانمار بالسماح لهم بدخول البلاد للتحقيق فيما يتردد حول حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ولاية راخين ضد أقلية الروهينجا المسلمة لكن الحكومة جددت رفضها ذلك الطلب.
أوضح مرزوقي داروسمان إن الادعاءات تشمل القتل الجماعي والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والمعاملة السيئة والعنف الجنسي والعنف القائم علي أساس الجنس والحرق والتدمير لقري بأكملها.
يشار إلي أنه عقب ورود تقارير بشأن قيام قوات الأمن بأعمال إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين منذ أكتوبر الماضي. شكل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعثة تقصي حقائق في مارس الماضي. وذلك قبيل اندلاع أعمال العنف الحالية في هذه المنطقة.
وأعلنت الأمم المتحدة أن حكومة ميانمار لا تزال ترفض دخول ممثلي المنظمة إلي إقليم "أراكان". وقال استيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن حكومة ميانمار لم تمنحهم حتي الآن إمكانية الوصول إلي ولاية "راخين" بدعوي استمرار عمليتها الأمنية. وقد حالت الاشتباكات دون دخولهم للولاية.
تأتي هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في نيويورك. حيث أشار المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة إلي أن عدد "الروهينجا" الذين هربوا من ميانمار إلي بنجلاديش منذ 25 اغسطس الماضي. ارتفع إلي حوالي 415 ألف شخص.
من جهتها كسرت الزعيمة البورمية سو تشي كي صمتها حيال الازمة مؤكدة أن بلادها لا تخشي تحقيقا دوليا حول أزمة الروهينجا. معربة عن قلقها من فرار المسلمين إلي بنجلاديش. مؤكدة علي استعداد بورما لتنظيم عودة اللاجئين الروهينجا.
كما أدانت زعيمة ميانمار كل انتهاكات حقوق الإنسان وقالت إن أي شخص مسؤول عن الانتهاكات في ولاية راخين المضطربة سيواجه حكم القانون.
جاء ذلك في أول خطاب تلقيه سو كي للأمة منذ 25 أغسطس حيث شن الجيش عمليات تطهير عرقي أجبرت أكثر من 410 آلاف من الروهينجا علي الفرار إلي بنجلادش.
وتتعرض الزعيمة البورمية اونج سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام لسيل من الانتقادات علي الساحة الدولية بسبب صمتها بشأن قمع الروهينجا.