«سوهاج»: مهلة أخيرة لتسديد رسوم معاينة تقنين الأراضي حتى 27 سبتمبر المقبل

• والمهلة غير قابلة للتجديد
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، عن مد مهلة أخيرة لمقدمي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة لسداد رسوم المعاينة والفحص حتى 27 سبتمبر المقبل «غير قابلة للتجديد»، ومن لم يلتزم بهذا التوقيت يعتبر غير جاد في التعامل مع الدولة، ويتم إدراجه في مجموعات الإزالة، وذلك وفقا لتوصيات اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة بوزارة التنمية المحلية في 16 أغسطس الجاري.
وأكد المحافظ، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقنين أوضاع الأراضي «وضع اليد» ملك الدولة، وكذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في فترات سابقة، والأراضي التي تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها، مشيرا إلى ضرورة فتح مكاتب بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستخراج رسوم الفحص والمعاينة للتسهيل على المواطنين ومنع التكدس بمكان واحد، وزيادة مجموعات العمل القائمة على التقنين والعمل على فترات صباحية ومسائية وتحفيزهم لسرعة الإنجاز.
وقال المحافظ إنه يجب العمل على ربط مركز العمليات الدائم بالمحافظة بالمنظومة الرئيسية للجنة وزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية وهيئة عمليات القوات المسلحة؛ لتوحيد قواعد البيانات في وقت واحد والمتابعة والتنسيق المشترك، ووضع أولويات لتنفيذ خطة التقنين من خلال تحديد خطة زمنية بالتوقيتات لنهو جميع الإجراءات من فحص ومعاينة وبت في تسعير الأراضي وتحرير العقود قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم موافاة وزارة التنمية المحلية بالخطة الزمنية، والتأكيد على أصحاب المباني المقامة بالطوب الأحمر بدهان هذه المباني وأن يكون ذلك شرطا من شروط التقنين.
وأضاف المحافظ أنه من الضروري تنفيذ تعليمات مركز تحليل الصور الفضائية «إدارة المساحة العسكرية» والمتضمنة توحيد جهة تلقي طلبات التقنين لتكون المنظومة الإلكترونية الخاصة بلجنة استرداد أراضي الدولة، ومراعاة تنفيذ المعاينة الفعلية لطلبات التقنين على الطبيعة والبعد عن الأعمال المكتبية، ومراعاة تحرير محضر المعاينة على الطبيعة وتسجيله مرفق بطلب المواطن، والرفع المساحي للعنصر القابل للتقنين فقط كالأراضي الفضاء والمقام عليها مباني يتم رفع المباني وتسجيل إحداثياتها فقط ورفض باقي المساحة الأخرى.
كما أكد «عبدالمنعم» على ضرورة التنبيه على كافة الأجهزة والأفراد المشتركة في دورة تقنين الأراضي بأن هذا العمل لصالح الدولة وإبلاغ الجميع بتنفيذ القانون وتعليمات لجنة استرداد أراضي الدولة، حيث إنها ملزمة للجميع وأن تنفيذ هذه الأعمال غير مرتبط بسداد أي مستحقات مالية، حيث إنها لدى الدولة ومن يتقاعس عن تنفيذ ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية معه وتحويله إلى النيابة الإدارية فورا.