رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة ل«الشروق»: 2.5 مليون مولود سنويا

نسعى إلى خفض معدل الإنجاب إلى 2,4 طفل فى 2030.. ومناقصات لتوفير «حبوب الطوارئ» لمواجهة الحمل غير المرغوب فيه
مشروع حوافز الأسر للاكتفاء بطفلين «جهد مطلوب».. وفرض غرامات سلبية غير دستورى ومخالف لحقوق الإنسان
الدولة تدعمنا ب200 مليون جنيه.. وما دام هناك فقر وبطالة سندور فى حلقة مفرغة
أبدت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة سحر السنباطى، ترحيبها بمشروع القانون المزمع مناقشته فى مجلس النواب بحلول دور الانعقاد المقبل، بشأن منح حوافز للأسر التى تكتفى بإنجاب طفلين فقط، مؤكدة أن الزيادة السكانية خطر داهم يعيق خطط التنمية ويلتهم كل ما يتحقق من إنجازات.
وكشفت السنباطى، فى حوارها مع «الشروق»، عن سعى الوزارة إلى خفض معدل الإنجاب إلى 2,4 طفل وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 72,6% فى 2030، مؤكدة أن اللولب هو الوسيلة الأكثر استخداما فى وحدات القطاع الحكومى، ومن المقرر عقد مناقصات لتوفير ما يعرف ب«حبوب الطوارئ» لمواجهة الحمل غير المرغوب فيه.
وفيما يلى نص الحوار:
كيف ترين مشروع قانون تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية؟ وما رأيك فى الحوافز المقترحة؟
المقترح خطوة وجهد مطلوب للعمل فى القضية السكانية، فهى ليست قضية وزارة الصحة بحسب، بل المجتمع بأسره، لكن أرى أن وجود مثل هذه الحوافز يحتاج إلى حوار مجتمعى على أوسع نطاق لدراسة احتياجات الناس وكيفية تحفيزهم، وفكرة وضع حوافز معنوية أمر جيد، لكن لابد من ربطها بأسباب أخرى توضح عائد تنظيم الأسرة على الأم والأولاد، فيكفى أن دراسات منظمة الصحة العالمية أظهرت أن تنظيم الأسرة يقلل بنسبة 25% من وفيات الأمهات والأطفال، بخلاف القدرة على رعاية أبناء أصحاء.
معنى ذلك أن الحوافز غير كافية من وجهة نظرك؟
لا أظن أن أى حوافز ستكون أغلى من صحة الأم والأبناء، فالأفضل هو إعلاء وترسيخ الاقتناع بالفكرة، والتأكيد تنظيم الأسرة لصالحها، وليس لمصلحة مؤقتة، وفى المقابل إذا فكرنا فى فرض غرامات أو حوافز سلبية سنجد أن أغلبها غير دستورى، ومخالف لحقوق الإنسان، لذلك أؤكد أن الأمر ليس قرارا فرديا بل يحتاج إلى حوار مجتمعى جاد.
ماذا عن المواليد والمحافظات الأعلى فى ذلك؟
عدد المواليد فى مصر يبلغ نحو 2.5 مليون مولود سنويا يضافون إلى كاهل الدولة، والزيادة السكانية خطر داهم يعيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويلتهم كل ما يتحقق من إنجازات، وتظل محافظات الصعيد هى الأعلى فى هذا المعدل، وما تزال بحاجة إلى الكثير من المجهود بسبب الخصائص السكانية.
وما هى خطة وزارة الصحة للحد من هذه الزيادة؟
نعمل على 5 محاور لتطبيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والارتقاء بصحة الأمهات والأطفال، من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتحسين الخدمة المقدمة، وتدريب الأطباء، والشراكة بين الوزارات، وتنظيم القوفل والحملات فى المناطق ذات المؤشرات السكانية المرتفعة، وتوجد 4 عوامل مرتبطة بالحمل يجب التأكيد عليها، وهى الحمل المبكر قبل 18 سنة، والحمل المتأخر بعد عمر ال35، والحمل المتكرر، والحمل المتقارب أقل من 3 إلى 5 سنوات.
وما هو العدد الذى تستهدفون الوصول إليه؟
متوسط معدل الإنجاب طبقا للمسح الصحى 2014 قدر ب3,5 طفل لكل سيدة، ونحن نستهدف خفضه إلى 3,1 طفل لكل سيدة فى 2020، وأن يواصل الانخفاض إلى 2,4 طفل فى 2030، وبالنسبة لمعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة فهى 58,5%، ونأمل أن نصل فى 2020 إلى 62,8%، وفى 2030 إلى 72,6%، والأهم من ذلك مواجهة الحاجة غير الملباة.
ماذا تقصدين بالحاجة غير الملباة؟
المقصود بها السيدات اللاتى ترغبن فى تنظيم الأسرة لكنها لا تقدم على ذلك ليس بسبب نقص الوسائل، بل لأسباب عدة، أهمها المخاوف من وجود أعراض جانبية، فإذا نظرنا إلى الحاجة غير الملباة حاليا سنجد أن نسبتها 12,6% ونستهدف فى 2020 أن تنخفض تدريجيا إلى 10%، ثم 6% فى 2030.
متى ستطلقون مسحا صحيا جديدا؟ وما هى توقعاتكم؟
خلال 2019، وأتوقع أن نحقق إنجازا ملحوظا، فالمسح الصحى السكانى فى 2014 كشف عن فجوتين، أولاهما فى المعرفة والممارسة، حيث إن 99% من المواطنين تقريبا يعلمون عن تنظيم الأسرة لكن ما يمارسونه 58,5%، والفجوة الأخرى تتمثل فى الإنجاب المرغوب فيه والإنجاب الفعلى، فمتوسط الإنجاب المرغوب فيه 2,8 طفل فى الصعيد، و2,4 طفل فى الحضر، فى حين أن الإنجاب الفعلى 3,5 طفل، وإذا تم سد الفجوتين سنخفض 20% من عدد المواليد.
تحدثتم عن المخاوف والشائعات بشأن وسائل تنظيم الأسرة.. كيف تواجهونها؟
يجب التوجه لكل شريحة من المجتمع خلال شكل مناسب، فدور الرائدات الريفيات طمأنة السيدات تجاه الوسائل والرد على الشائعات، بالإضافة إلى جلسات المشورة داخل الوحدات، وقدمنا مسلسلا فى رمضان الماضى تحت اسم «شفاعات والشائعات» جمعنا فيه أغلب الشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة لتصحيحها فى إطار كوميدى.
لكن ما دام هناك فقر وبطالة سندور فى حلقة مفرغة، فلابد من الارتقاء بالخصائص السكانية، فخدمات تنظيم الأسرة متوفرة، لكن تحيطها الكثير من الرغبات والمعتقدات، مثل «العيال عزوة»، والرغبة فى إنجاب أطفال لضمهم للعمالة.
ما هى الوسيلة الأكثر استخداما؟ وكم عدد الوحدات التى تصرف الوسائل؟
اللولب هو الأكثر استخداما فى القطاع الحكومى، ولدينا 5 آلاف و880 ما بين وحدات رعاية أساسية أولية و530 عيادة متنقلة و300 عيادة فى المستشفيات ما بين عام ومركزى، بخلاف 400 عيادة فى الجمعيات الأهلية.
كم تبلغ ميزانية القطاع المخصصة للوسائل حاليا؟
الدولة تدعم جميع الوسائل بنسبة 90%، أى بمخصصات مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، يتم إنفاقها فى توفير المخزون الاستراتيجى للوسائل، والوسائل المستخدمة فى الوزارة معترف بها من منظمة الصحة العالمية، دون تحميل المنتفعات أعباء مالية، فسعر شريط منع الحمل 65 قرشًا فقط، والكبسولة تحت الجلد يتم توفيرها ب5 جنيهات فقط فى الوحدات، رغم أن سعرها يتجاوز ال80 دولارا فى الخارج، وسعر اللولب جنيهان فقط.