«صحة البرلمان»: «الهيئة المصرية للدواء» يتصدر اهتمامات اللجنة.. وسلاسل الصيدليات بحاجة لضبط

حمودة: لا بد من التعامل مع القانون بصورة مناسبة.. والوردانى: يجب القضاء على الظواهر السلبية من خلال التشريعات.. وأبو العلا: على وزارة الصحة أن تمنع تداول الأدوية إلا من خلال علامة ثلاثية الأبعاد
يتصدر مشروع قانون «إنشاء الهيئة المصرية للدواء» اهتمامات نواب البرلمان، وأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، للقضاء على الظواهر السلبية المتعلقة بالغش فى الأدوية، واحتكار أصناف وإخفاءها لزيادة أسعارها، ومخالفات سلاسل الصيدليات الكبرى.
وقال عضو لجنة الصحة عبدالعزيز حمودة إن هناك عددا كبيرا من القوانين المهمة على أجندة لجنة الصحة، يتصدرها قانون الهيئة المصرية للدواء، موضحا أنه يجب التعامل مع القانون بصورة مناسبة لأهميته الكبرى والأهداف المراد تحقيقها من ورائه.
وأضاف النائب ل«الشروق»، أنه الأهداف تتضمن «توفير الدواء فى الأسواق بشكل مستدام، ومواجهة السيطرة والاحتكار لسوق الدواء، ووضع حلول حاسمة للتلاعب فى أسعار الأدوية»، مردفا: «كافة الأمور تعود على المواطن بالإيجاب حال تم ضبطها، والعكس من حيث التأثير السلبى لو لم نعالج تلك النقاط التى سيتطرق لها القانون».
وذكر أن هناك توجها حاليا لتحديد مجموعة اجتماعات للجنة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون بالإجازة البرلمانية، وأنه حال الاستقرار على ذلك فالمناقشات حوله ستكون ثرية، مع الوضع فى الاعتبار الاهتمام بقوانين أخرى، فى دور الانعقاد المقبل كقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
من جانبه، قال النائب شريف الوردانى، إن عددا من لجان البرلمان معنية بمسألة إصدار قانون الهيئة المصرية للدواء؛ لأنه وثيق الصلة بأحد أهم حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الظواهر السلبية الناشئة حول الأمر، يجب أن تنتهى وأن يتم القضاء عليه تشريعيا.
وأضاف الوردانى، أن نواب البرلمان سيكثفون تركيزهم من أجل بحث جوانب القانون، وكيفية ردع المتسببين فى مسألة تعطيش سوق الدواء، وإخفاء أصناف معينة من أجل زيادة أسعارها، بالإضافة لمسألة سلاسل الصيدليات، والتى تحتاج إلى تقنين وضبط لأحوالها بما لايخالف القانون، مستطردا: «توجد أجهزة تنفيذية منوطة من أجل تطبيق القانون فيما يخص التعامل مع الصيدليات الكبرى»، معربا عن تفاؤله بالخروج بحزمة نصوص وبنود تخدم مجال الدواء والصيدلة فى مصر.
وفى سياق متصل، طالب وكيل لجنة الصحة فى مجلس النواب أيمن أبو العلا فى تصريحات ل«الشروق» بتشديد عقوبة غش الدواء، وأن تمنع وزارة الصحة تداول الأدوية إلا من خلال علامة ثلاثية الأبعاد والتى تسمى بالتتبع يمكن من خلالها معرفة ميعاد إنتاج الدواء، وأين وكيف تحرك؟.