قال رجال إطفاء اليوم الاثنين إنه تم منع الوصول إلى المنازل التي تقع أسفل بقايا جسر جنوه المنهار، وذلك بسبب تصدع الجزء الشرقي من الهيكل الخراساني للجسر. وقال لوكا كاري المتحدث باسم إدارة المطافئ لوكالة الأنباء الألمانية إنه لم يتم السماح، لسكان المباني السكنية أسفل الجسر الذين تم إجلاؤهم، بالعودة لجمع متعلقاتهم "كإجراء احترازي". وأضاف: "يبدو أن الأصوات التي تصدر عن الجسر مختلفة عن التي سمعت خلال الأيام السابقة". وأوضح كاري أن رجال الإطفاء أوقفوا العمل في المنطقة أيضا، ولكنهم مستمرون في أعمال تمشيط المناطق الأخرى التي تضررت من الانهيار، مثل قضبان السكك الحديدية. وكان جسر موراندي، وهو عبارة عن بناء خرساني مسلح عمره 51 عاما، انهار يوم الثلاثاء الماضي خلال عاصفة رعدية، ما أدى إلى تحطم أكثر من 30 سيارة وشاحنة إثر سقوطها من على ارتفاع 45 مترا. وقد أسفر الحادث عن مقتل 43 شخصا. وألقت الحكومة الشعبوية الإيطالية باللائمة على شركة التشغيل الخاصة "أوتوستراد بير ليطاليا" في المأساة، ونفت الشركة التي تسيطر عليها عائلة بينيتون الشهيرة في عالم الأزياء، وجود أي إهمال. وهددت الحكومة بتجريد أوتوستراد من رخصة تشغيل الطرق، حتى عندما حذر الخبراء من أن هذا يمكن أن يجبر الدولة على تعويض الشركة بما يصل إلى عشرين مليار يورو (22.9 مليار دولار). وقال وزير البنية التحتية والنقل دانيلو تونينيلي لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" إن تأميم الطرق السريعة سيكون "فعالا من حيث التكلفة" رغم تكاليف التعويضات المحتملة. فالدولة ستجمع رسوما مقابل السير على الطرق السريعة، وهو الأمر الذي كان سمح لأوتوستراد ب"جمع أرباح بقيمة عشرة مليار يورو في ال15 عاما (الأخيرة)". وفي حين أن حركة خمس نجوم التي يقودها تونينيلي تدعم فكرة التأميم، إلا أن شريكها في الائتلاف الحكومي، وهو حزب الرابطة اليميني المتطرف، غير مقتنع بذلك. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وكيل مجلس الوزراء جيانكارلو جيورجيتى قوله: "لست مقتنعا حقا بأن إدارة الدولة للطرق السريعة ستكون أكثر فاعلية".
