واصلت محفظة الديون غير المنتظمة ببنك قناة السويس تراجعها خلال النصف الأول من العام الجارى 2018 خاصة مع اهتمام الإدارة الحالية للبنك بالوصول بها إلى مستويات مناسبة. وتراجعت محفظة الديون غير المنتظمة لتسجل 32.1 % بنهاية يونيو الماضى مقارنة ب 38.1 % نهاية عام 2017. وأكد حسين الرفاعى رئيس مجلس ادارة البنك أن هناك اهتماما كبيرا بغلق ملف التعثر بالبنك خاصة وان جميع المديونيات تم تغطيتها بمخصصات والبنك يستهدف تحصيل نسبة كبيرة منها. وأضاف الرفاعى أن مصرفه نجح فى إبرام 14 تسوية خلال النصف الأول من العام الجارى بقيمة 300 مليون جنيه، قام البنك بتحصيل 100 مليون جنيه. كان البنك أبرم العام المالى الماضى 51 تسوية بمبلغ 800 مليون جنيه وقام بتحصيل حوالى 120 مليون جنيه، حسب تصريحات رفاعى، مشيرا إلى استهداف البنك مضاعفة الارقام التى حققها فى العام المالى 2017. ويمتلك «قناة السويس» محفظة ديون متعثرة تعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات بإجمالى 5 مليارات جنيه كانت تمثل 52% من إجمالى محفظة البنك فى نهاية 2016، ووصلت إلى 37% نهاية عام 2017. وقال رفاعى إن بنك قناة السويس فى دراسة لمحفظة الاستثمارات المباشرة، بجانب الاصول التى آلت للبنك جراء عمليات التسوية، مشيرة إلى ان البنك لديه خطة للتخارج من الأصول غير المجدية والتى لا تحقق عائدا إذا وجدت الفرصة المناسبة. وتخارج البنك العام الماضى من مساهماته التى لا تتجاوز 2% من الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والتى تخارج منها ايضا بنكا الأهلى المصرى ومصر. وعلى جانب آخر سجلت محفظة القروض المشتركة 4.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة ب 3.1 مليار جنيه نهاية 2017. وأكد الرفاعى أن البنك شارك فى ثمانية قروض مشتركة بمبلغ 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى لتمويل قطاعات استراتيجية. وأضاف الرفاعى أن مصرفه شارك بمبلغ 200 مليون جنيه فى القرض الذى تم تسويقه لصالح الشركة القابضة للغازات ومبلغ 20 مليون دولار فى قرض يبلغ 550 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، و20 مليون دولار فى القرض المشترك البالغ 750 مليون دولار وقام بترتيبه ثلاثة بنوك لصالح الهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى المشاركة بمبلغ 150 مليون جنيه فى قرض لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و250 مليون جنيه لعدد من شركات التطوير العقارى التى حصلت على قروض مشتركة فى الفترة الاخيرة. وكشفت القوائم المالية للبنك ارتفاع صافى ربح خلال النصف الأول من العام الحالى هامشيا بنسبة 1.57%، على أساس سنوى. وأوضح البنك أنه سجل صافى ربح بلغ 210.05 ملايين جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 206.79 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضى. وتراجع صافى دخل البنك من العائد، ليسجل نحو 415.59 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 526.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وارتفع صافى دخل بنك قناة السويس من الأتعاب والعمولات خلال النصف الأول، ليسجل 110.9 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 73.28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأظهرت المؤشرات المالية للبنك عن الربع الأول من العام الجارى ارتفاعا هامشيا بالأرباح، لتسجل 115.3 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 112.4 مليون جنيه فى الربع المقارن من 2017.
