ساهم بنك قناة السويس فى ثمانية قروض مشتركة بمبلغ 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى لتمويل قطاعات استراتيجية، حسب تصريحات حسين رفاعى، رئيس مجلس ادارة البنك. اضاف رفاعى ل«مال واعمال الشروق» ان مصرفه شارك بمبلغ 200 مليون جنيه فى القرض الذى تم تسويقه لصالح الشركة القابضة للغازات ومبلغ 20 مليون دولار فى قرض يبلغ 550 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، و20 مليون دولار فى القرض المشترك البالغ 750 مليون دولار وقام بترتيبه ثلاثة بنوك لصالح الهيئة العامة للبترول، بالاضافة إلى المشاركة بمبلغ 150 مليون جنيه فى قرض لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و250 مليون جنيه لعدد من شركات التطوير العقارى التى حصلت على قروض مشتركة فى الفترة الاخيرة. وعلى مستوى الديون المتعثرة، قال رفاعى إن مصرفه نجح فى إبرم 14 تسوية خلال النصف الأول من العام الجارى بقيمة 300 مليون جنيه، قام البنك بتحصيل 100 مليون جنيه. كان البنك أبرم العام المالى الماضى 51 تسوية بمبلغ 800 مليون جنيه وقام بتحصيل حوالى 120 مليون جنيه، حسب تصريحات رفاعى، مشيرا إلى استهداف البنك مضاعفة الارقام التى حققها فى العام المالى 2017. ويمتلك «قناة السويس» محفظة ديون متعثرة تعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات بإجمالى 5 مليارات جنيه كانت تمثل 52% من إجمالى محفظة البنك فى نهاية 2016، ووصلت إلى 37% نهاية عام 2017. وحقق «قناة السويس» أعلى ارباح فى تاريخه خلال عام 2017 بقيمة 355 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 70% عن العام السابق. وأرجع رفاعى اسباب ارتفاع ارباح البنك إلى زيادة حجم الودائع بمعدل 30%، وارتفاع التوظيف بنسبة 19%، بخلاف التوسع فى الدخول فى القروض المشتركة التى تم تسويقها خلال العام، وعددها 11 قرضا مشتركا، ساهم فيها البنك بمبلغ 1.4 مليار جنيه فى العام الماضى، و 1.6 مليار جنيه سيتم تفعيلها العام الحالى. قال رفاعى إن بنك قناة السويس فى دراسة لمحفظة الاستثمارات المباشرة، بجانب الاصول التى آلت للبنك جراء عمليات التسوية، مشيرة إلى ان البنك لديه خطة للتخارج من الاوصل غير المجدية والتى لا تحقق عائدا إذا وجدت الفرصة المناسبة. وتخارج البنك العام الماضى من مساهماته التى لا تتجاوز 2% من الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والتى تخارج منها ايضا بنكا الأهلى المصرى ومصر.