مليار جنيه ارتفاعا فى القروض المشتركة ببنك قناة السويس حتى منتصف يوليو الماضى

كشفت مصادر «لمال واعمال» ان القروض المشتركة ببنك قناة السويس ارتفعت بنحو مليار جنيه حتى منتصف يوليو الماضى لتسجل 2.9 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنية فى نهاية 2016.
واضافت المصادر ان هناك اهتماما كبيرا من الادارية الحالية بالتوسع فى تمويل القروض المشتركة وبخاصة قروض الطاقة والاسمدة.
وشهدت محفظة الودائع بالبنك ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجارى 2017 لتسجل 25 مليار جنيه مقابل 24.1 مليار جنيه بنهايه 2016.
وسجلت محفظة القروض 8.5 مليار جنيه وارتفعت اجمالى الاصول لتسجل 32.7 مليار جنيه مقابل 31.4 مليار بنهاية عام 2016.
واظهرت القوائم المالية للبنك خلال الربع الثانى من 2017، تحقيقه أرباحا بقيمة 94.3 مليون جنيه، مقابل أرباح «صفر» من الربع المقارن من 2016.
وأوضح البنك أن النمو جاء بعد زيادة صافى الدخل من العائد من 173.7 مليون جنيه إلى 284.3 مليون جنيه.
وزاد عائد القروض والإيرادات للبنك خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو 2017 إلى 763.3 مليون جنيه، مقابل عائد بلغ 436.2 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأضاف البنك أنه حقق أرباحا بلغت 206.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل «صفر» أرباح بالنصف المقارن من العام الماضى.
وحقق بنك قناة السويس خلال الربع الأول من 2017، أرباحا بقيمة 112.4 مليون جنيه، مقابل «صفر» أرباح من الربع المقارن من العام السابق له.
وعلى جانب آخر انتهى البنك من تدشين قطاعات متخصصة لقطاعات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة إدارات المخاطر والائتمان، ويجرى البنك تدريب كوادره على أحدث النظم المصرفية ومهارات التعامل مع العملاء.
وأكد حسين الرفاعى مؤخرا على اهمية البرنامج الشامل الذى أطلقه البنك المركزى لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه يسهم فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد.
وأضاف أن المبادرة تسهم أيضا فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، خاصة أن المشروعات الصغيرة تمثل 75٪ من الاقتصاد، وتعد الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، ما يخفض نسب البطالة ويرتقى بمستوى الدخول ويزيد الناتج المحلى ويحفز الصادرات.