النيابة الإدارية: استمرار ولايتنا الدستورية في توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين

أكدت النيابة الإدارية استمرار ولايتها الدستورية في توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين، وتعقبها مواطن الفساد في كافة مؤسسات الدولة الخاضعة لولايتها الدستورية والقانونية.
وأضافت الهيئة في بيان توضيحي للكتاب الدوري الأخير الذي نشرت "الشروق" تفاصيله، الجمعة الماضية، بإحالة ميع القضايا الصادر بشأنها أحكام تأديبية أو قرارات إدارية أو فتاوي بإلغاء قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالجزاء التأديبي لعدم الاختصاص بحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، أن "سبب الإحالة ليس تخلي النيابة الإدارية عن مباشرة ولايتها في توقيع الجزاءات التأديبية، بل حرصاً على عدم إفلات المتهمين من العقاب التأديبي رغم فداحة الجرم المرتكب منهم".
ووجهت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بموجب الكتاب الدوري الجديد رقم 3 لسنة 2018 إلى إحالة كافة المخالفين الذين اعترضوا على قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الإدارية وصدر لهم حكم أو فتوى أو قرار إداري بإلغاء الجزاء عليه إلي المحاكمة التأديبية وذلك حتى لا يفلت أحد منهم من العقاب التأديبي رغم فداحة الجرم المرتكب منهم.
وجاء بهذا الكتاب الدوري أن الإحالة للمحاكم التأديبية ستجرى "لحين اسنقرار الأوضاع القانونية المنظمة لاختصاص النيابة الإدارية بالتأديب وفقاً للوجهتين الدستورية والقانونية الصحيحة، وتغليباً للمصلحة العامة".
وشغلت مشكلة اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات الإدارية على الموظفين المخالفين، أو اختصاصها فقط بإحالتهم للمحاكم التأديبية، المجالين القضائي والوظيفي على مدار عامين، حيث كانت النيابة الإدارية تتمسك بصلاحيتها لتوقيع الجزاءات، بينما كانت المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ترفض ذلك وتؤكد أن النيابة لا يجب أن يتعدى دورها الإحالة للقضاء، وطالبت النيابة الإدارية مراراً بتعديل قانونها على ضوء النص الدستوري الجديد لتعالج هذه الأزمة، لكن مشروع التعديل بقي حبيس أدراج مجلس النواب ولم يُتداول.