«النيابة الإدارية» تحيل قرارات معاقبة الموظفين إلى «المحاكم التأديبية» بعد عامين من الخلاف

قررت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة جميع القضايا الصادر بشأنها أحكام تأديبية أو قرارات إدارية أو فتاوي بإلغاء قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالجزاء التأديبي لعدم الاختصاص بحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، وإلغاء الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 الصادر فى 13 مارس 2017 فيما تضمنه من إحالة هذه القضايا إلى الجهات الحكومية الإدارية.
ويأتي هذا القرار بعد شهرين من من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، انعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية المشكلة طبقاُ لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015، وعدم الاعتداد بها وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التأديب المؤلفة طبقاً لهذين القرارين.
وشغلت مشكلة اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات الإدارية على الموظفين المخالفين، أو اختصاصها فقط بإحالتهم للمحاكم التأديبية، المجالين القضائي والوظيفي على مدار عامين، حيث كانت النيابة الإدارية تتمسك بصلاحيتها لتوقيع الجزاءات، بينما كانت المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ترفض ذلك وتؤكد أن النيابة لا يجب أن يتعدى دورها الإحالة للقضاء، وطالبت النيابة الإدارية مراراً بتعديل قانونها على ضوء النص الدستوري الجديد لتعالج هذه الأزمة، لكن مشروع التعديل بقي حبيس أدراج مجلس النواب ولم يُتداول.
وقالت رئيس هيئة النيابة الإدارية فى الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018، الصادر فى الأول من أغسطس الجاري، إنه يجب على الفروع التأديبية المختصة بالنيابة؛ أن تحرك وتباشر الدعاوى التأديبية بشأن القضايا، وفقا للتعليمات العامة، على أن يشار إلى سبب الإحالة وهو الإلغاء الشكلي للقرار التأديبي وعدم الفصل فى الموضوع.
وجاء بنص بيان الكتاب الدوري الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه: "انطلاقاً من دور النيابة الإدارية فى تفعيل اختصاصها الدستوري والقانوني فى إطار سيادة القانون وعدم تعطيل أحكامه وتحقيق العدالة الناجزة وبما يكفل وضع منظومة العدالة التأديبية فى مكانها الصحيح على نحو ما أولاه وتغياه الدستور القائم للنيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة من إختصاص تأديبي، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام".
وتابع: "نزولا على الالتزام بتطبيق الثوابت القانونية والقضائية التي تشدد على عدم إفلات مخالف من العقاب، لما فى هذا الإفلات من غياب العدالة وإيلام للضمير الإنساني، ونظرا لما صدر من أحكام قضائية وإفتاء مجلس الدولة، وقبول تظلمات إدارية بإلغاء القرارت التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية، بمقتضى اختصاصها الدستوري والقانوني ضد بعض العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الساري استناداً إلى عدم اختصاص النيابة الإدارية بإصدار تلك القرارات التأديبية وفقاً للتشريعات المعمول بها حالياً".
وأضاف: "بمناسبة طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنصورة من بعض الجهات الإدارية إصدار قرارات تأديبية تتفق وصحيح القانون فيما قضت به الأحكام القضائية بانعدام القرارات التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية فضلا عما ورد بهذا المضمون من جهات أخرى".
واختتم البيان بأن الإحالة للمحاكم التأديبية ستجرى "لحين اسنقرار الأوضاع القانونية المنظمة لاختصاص النيابة الإدارية بالتأديب وفقاً للوجهتين الدستورية والقانونية الصحيحة، وتغليباً للمصلحة العامة".