محي الدين وباحثون بريطانيون : الاستقرار يتحقق من الاستثمار في التعليم

اتفق الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار مع باحثين بريطانيين فى الدعوة للاستثمار فى التعليم كوسيلة لمكافحة الهجرة غير المشروعة وتحقيق الاستقرار فى الشمال الأفريقى.
وأكدت دراسة أجراها مركز «تشاتم هاوس» أن الحكومات الشمولية فى منطقة شمال أفريقيا نجحت فى احتواء العنف والتفكك الاجتماعى الذى شهدته أماكن أخرى فى الشرق الأوسط خلال العقد الماضى، وتمكنت ولو بشكل سطحى من خدمة مصالح الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة من خلال تحجيم امتداد تأثير الإرهاب والأصولية إلى أوروبا، والسؤال الذى يثار من خلال الكثير من الباحثين هو: هل سيستمر فى فعل هذا فى السنوات المقبلة؟.
جاء ذلك خلال احتفال نظمته السفارة البريطانية فى مصر أمس الأول بمرور 25 عاما على بدء برنامج «تشيفننج» للمنح الدراسية، وذلك بالتعاون مع مركز دراسات «تشاتم هاوس» وهو مركز أبحاث مستقل فى الشئون الدولية ذى شهرة عالمية.
وقدم خلال الندوة المساهمين فى البحث الذى نشرته دورية International Affairs التى يصدرها «تشاتم هاوس» ملخصا لدراساتهم حول منطقة شمال أفريقيا.
وقال الباحثون «لو أن خطر الأصولية على المملكة حقيقى، فلا ينبغى أن يقتصر العمل مع هذه المجتمعات على الدبلوماسيين والمستثمرين ففهم هذه المجتمعات يحتاج إلى الاقتراب منها بشكل أكبر».
وأكدت الدراسة أن الاستثمار فى التعليم هو أفضل علاج للهجرة غير المشروعة الخارجة على السيطرة.
وتساءل الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار: هل نعتبر شمال أفريقيا منطقة دون أن نتساءل هل مصر جزء منها أم لا؟ وأضاف «بخلاف البعد الجغرافى والثقافى، فهناك القليل الذى يمكن أن يقال بشأن التكامل الإقليمى، أو بشأن جزء مترابط لديه استثمارات ومبادرات مشتركة» وأشار الوزير إلى أن علاقة مصر بدول الشمال الأفريقى كانت موضوع بحث شيق أجراه كل من ستانلى فيشر ومحمد العريان فى التسعينيات وكانت الإجابة أنها ليست منطقة بخلاف الروابط الجغرافية وبعض العناصر الثقافية ومن ضمنها اللغة.
إلا أن الوزير أكد أن السنوات السبع الماضية شهدت تطورات إيجابية فى العلاقات بين مصر ودول الشمال الأفريقى على مستوى التبادل التجارى نتيجة التشجيع والمحفزات الواردة فى اتفاقية برشلونة، فقد نما التبادل التجارى مع الجزائر من 134 مليون دولار إلى 700 مليون، ومع المغرب من 120 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، ومع ليبيا من 150 مليون دولار إلى 900 مليون دولار، ومع تونس من 90 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
وأكد أهمية تعزيز مجال التعليم ودعم المهارات وتطوير المدارس والجامعات؛ لمواجهة تحديات الدول الصاعدة، مشيرا إلى أن مصر قد تقدمت بطلب الانضمام لتجمع دول المغرب العربى بصفة مراقب.
واختتم محيى الدين كلمته بالقول «سأكون مطمئنا على مستقبل هذه المنطقة الجغرافية التى تسمى شمال أفريقيا لو تم الاستثمار أكثر فى رأس المال البشرى، فالقوة فى العصر الحالى لا تقاس بالموارد الطبيعية ولا بالعمالة الرخيصة ولكن بجودة العمال ولو وضعنا هذا فى اعتبارنا فإن موضوعات مثل الاستقرار والأمن لن تكون مشكلة».
وأوضح الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أنه اعترض على فكرة انضمام مصر لتجمع المغرب العربى فى التسعينيات لأن هناك اختلافا بين مصر وهذه الدول. مؤكدا أن مصر فى قلب العالم العربى ولا يمكن أن تربطها نفسها فقط بدول شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك اختلافات بين دول المغرب العربى ومصر من ناحية وبين دول المغرب العربى ودول المشرق من حيث اختلاف الأذواق والاهتمامات.
وقال إن هناك مشكلة ثقافية فى دول المغرب العربى، حيث إن هناك اختلاطا بين الهوية والإسلام، حيث تحول الدين إلى هوية كما حدث فى أفغانستان وباكستان.
وأضاف أن دول المغرب تشعر بقربها من دول الاتحاد الأوروبى من حيث الأفكار والرؤى والحياة السياسية الأوروبية.
وأشار إلى أن اهتمام دول المغرب العربى بقضايا العالم العربى والتى ظهرت فى ثلاث قضايا رئيسية وهى عندما استضافت تونس الجامعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعندما رأست المغرب لجنة القدس، كان بمثابة أمر جديد بالنسبة لهذه الدول.