ترحيب برلمانى بموافقة الحكومة على«حماية البيانات الشخصية»: لا يقيّد الحريات

شمردن: القانون يحمى المواطنين من أى جهات خارجية تستغل البيانات فى قياس المزاج العام للمصريين
رحب برلمانيون بإعلان الحكومة، ممثلة فى وزارة الاتصالات، الموافقة على قانون لحماية البيانات الشخصية، وإرساله إلى مجلس الدولة والنواب فى مرحلة لاحقة، مؤكدين أن التشريعات المماثلة هدفها تجنيب المواطنين التوظيف السيئ لبياناتهم الشخصية، نافيين أن نكون هناك أية نوايا للتضييق أو التقييد على استخدام الإنترنت.
وأشاد وكيل لجنة الاتصالات فى مجلس النواب أحمد شمردن، بقانون الحكومة المسمى بحماية البيانات الشخصية الذى أعلنت الانتهاء منه، مشيرا إلى أن القانون تأخر كثيرا فى صدوره.
وقال شمردن، فى تصريح ل«الشروق»، اليوم، إن القانون لا يعنى أى تقييد للحريات، بل يهدف لحماية المواطنين من أى جهات خارجية قد تستغل هذه البيانات فى قياس الرأى العام والمزاج العام للمصريين، موضحا أن هذا القانون مرتبط بقانون الجرائم الإلكترونية الذى أصدرته لجنة الاتصالات.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات أنه ليس من حق أحد الحصول على البيانات الشخصية من عنوان وعمل ورقم الهاتف وتفاصيل أخرى بشكل مباشر دون معرفة الهدف من ذلك.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أحمد العوضى، إن هناك حالة ترحيب بين النواب بالقانون الذى أعلنت عنه الحكومة، مشيرا إلى أن تلك القرارات مطلوبة فى الأوقات الحالية التى تعيشها البلاد، والتى تعد حساسة وتتطلب حيطة وحذرا وتوظيف الإمكانات التشريعية والتقنية لضمان حفظ وسلامة أمن البلاد.
وأوضح أنه بعكس ما يشاع عن القانون أنه خاص بمرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، فإن تركيزه الأكبر منصب على حماية البيانات؛ لمنع اختراقها من قبل قراصنة باتوا محترفين فى هذا الشأن، ثم توجيه البيانات والاستفادة منها لأغراض خبيثة، وأن تلك القوانين وما يماثلها للحماية وليس للتضييق والمراقبة.
وأكد النائب أن أعضاء البرلمان فى حالة ترقب لكل ما هو جديد فيما يخص القانون، وسيضيفون ملاحظاتهم عليه، إلا حال توافق أغلب الأطراف نحو حماية البيانات الشخصية لملايين المصريين وتحصينها من الاختراق.