قراءة في جدول أعمال مجلس النواب ب«قضايا برلمانية»

صدر قبل أيام العدد الجديد من مجلة "قضايا برلمانية" التى يصدرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفى افتتاحية العدد كتب رئيس تحرير المجلة،
د.عمرو هاشم ربيع، عارضا لأهم الموضوعات التى يتضمنها العدد، حيث يبدأ بالإشارة إلى أن "البرلمان يبدأ أعماله فى شهر إبريل من هذا العام، وفى جعبته موضوعات كثيرة، توقف عن النظر فيها لتفرغ النواب لحشد الناخبين فى دوائرهم الانتخابية لصناديق الاقتراع فى انتخابات الرئاسة التى جرت منذ أيام قليلة. يتناول هذا العدد من قضايا برلمانية سبعة موضوعات، منها ما هو على جدول أعمال المجلس، ومنها ما يتحتم عليه النظر فيه، ومنها ما يمكن أن يلاحظه المراقبون بسبب أدائه.
فى جدول الأعمال، هناك مشروعان بقانونين مهمين: الأول، تعديل قانون المناقصات والمزايدات الذى طال انتظاره، وهو أحد الأمور المحورية الناتجة عن الاتفاق الذى جرى مع صندوق النقد الدولى لإقراض مصر مبلغ ال12 مليار دولار.
وفى هذا الصدد كتب حسين سليمان موضوعا بعنوان "قراءة فى مشروع قانون المناقصات والمزايدات" وكتب فيه: يمثل مشروع قانون المناقصات والمزايدات حلقة فى سلسلة التشريعات والتعديلات الاقتصادية المكملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى يهدف بشكل عام إلى تبسيط الإجراءات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادى فى مصر، سواء الخاص، أو العام، أو التشاركى، وذلك للحد من الفساد، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار لدفع النمو والتشغيل".
أما المشروع الثانى، فهو قانون حماية البيانات الشخصية، ومسألة تدخل الدولة لحماية أمنها القومى، دون الإخلال بالحريات الشخصية. وعنه كتب د.عادل عبد الصادق موضوعا بعنوان "قانون حماية البيانات الشخصية بين التحديات وفرص التفعيل"، وجاء فيه: مع زيادة حالات الاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية، واتساع دائرة الاعتداء على حق الأفراد فى الحياة الخاصة، وزيادة أهمية البيانات الشخصية فى التواصل بين المواطن والحكومة، والتنافس على الاستحواذ على المعلومات الشخصية من جهات خارجية، دفع كل ذلك العديد من الدول لوضع تشريعات للحماية، تتضمن قواعد إدارية ومدنية وجنائية، وليست فقط مجرد تشريعات".
الموضوع الثالث والمهم هو فرض ما يشبه الضريبة على القائمين على أداء العمرة، مما يعتبره كثيرون افتئاتا على حق مجلس النواب الذى خوله الدستور وحده النظر فى تقييد الحريات العامة. وعنه كتب الدكتور فتحى فكرى، موضوعا بعنوان "فليتدخل البرلمان لتصحيح قرار تقييد العُمرة"، ذكر فيه: جاوز القرار الخاص بضوابط العمرة للموسم الحالى التخوم الدستورية، وقفز عليها باقتحامه منطقة مخصوصة للمشرع، غاصبًا لسلطاته، مهدرًا للضمانات اللصيقة بها، والتى لا تتحقق إلا بممارستها ممن يملك زمامها. وبعيدًا عن جواز تدخل السلطة اللائحية فى مجال الحقوق والحريات، فإن قرار ضوابط العمرة جاء مشوبًا فى مضمونه بمآخذ تقتضى التوقف أمامها، وهو ما سنبرزه بالتطرق لفرض إثقال أداء العمرة بعبء مالى إضافى".
ويتناول الموضوع الرابع مسألة اختفاء حق الاستجواب كأهم وأخطر وسائل الرقابة البرلمانية من أجندة البرلمان، فيما يعتبر حال استمراره من أميز الفصول التشريعية التى منعت استخدام تلك الوسيلة وحجرت على النواب تفعيلها، فى مناخ ما بعد الثورة الذى افترض فيه المزيد من المكاشفة، والرقابة، والمحاسبة، والشفافية. وعنه كتب لواء متقاعد عاصم جنيدى موضوعا بعنوان "الاستجواب.. الفريضة الغائبة فى مجلس النواب"، ذكر فيه "أن الاستجواب أداة برلمانية مهمة، وأن قوة الحكومة تتمثل فى كونها لا تتهيب الاستجوابات، وأنها تواجه الاستجواب بشجاعة وموضوعية، كما لا ينبغى أن تتهيب هيئة المكتب المكونة، من الرئيس والوكيلين فقط من تلقى أية استجوابات وإدراجها بجدول الأعمال، فتعرض الحكومة رؤاها، عقب الاستماع للاتهامات الموجهة إليها، وهو أمر يسهم فى استنارة الرأى العام من خلال طرح سياسات الحكومة حول الأزمات الراهنة، والتى يتقدم عنها النواب باستجوابات".
أما الموضوع الخامس فهو يناقش شهادة أمان المصريين، وهل هى بالفعل شهادة تأمين، أم أنها مجرد شهادة ادخار. فكتبت نورا فخرى أنور موضوعا بعنوان "شهادة أمان المصريين: بين الواقع والمأمول" جاء فيه: "تمثل شهادات أمان المصريين، التى أطلقتها البنوك المصرية، شهادات ادخار لا أكثر من ذلك. فهى تعد أمرا متعلقا بسياسات الدولة التى تسعى لمعالجة الأوضاع الطبقية المتفاوتة داخل المجتمع، ولكن هل هذه السياسات والقرارات تعود بالمكسب فى الأساس على المواطن، أم على الدولة ومتخذى القرار على حد سواء؟".
وبالنسبة لإسهامات الكتاب والخبراء من خارج مصر، فهناك مسألة المشاركة العامة لنواب البرلمان، خدمةً للتشريع وللناخبين من أبناء الدائرة، وأخيرا موضوع اللجان البرلمانية، وكيفية عملها، ووظيفتها، وقيادتها، وقيامها بجمع البيانات والأدلة لخدمة أعمال التشريع والرقابة.
ففيما يتعلق ب"خدمات المشاركة العامة البرلمانية" ذكر أيلين ووكر فى مقاله أنه "يعد توضيح دور مؤسسة البرلمان وعملها هدفًا رئيسيا للاتصال الخارجى للبرلمان، ومن المهم أن يعى ويشترك جميع أعضاء البرلمان واللجان والمسئولون البرلمانيون فى تعزيز الرسالة الرئيسة لاستراتيجية الاتصال الخارجى، لكى تصبح استراتيجية المشاركة العامة أكثر فعالية، يجب وضعها على مستوى مؤسسى، كما يجب أن تحصل على الدعم من أعلى مستوى، سواء على الجانب السياسى، أو الجانب الإدارى".
كما كتب مقالا بعنوان "الممارسات الجيدة للجان البرلمانية الفعالة"، ذكر فيه "أن الرقابة والمساءلة عنصران رئيسيان فى العلاقة بين البرلمان والحكومة. يذكر التقرير البرلمانى العالمى لعام 2017 أن للرقابة الفعالة نتيجتين إيجابيتين: العملية المحسنة والسياسة المحسنة. ويرصد التقرير فى هذا الصدد تشكيل اللجان البرلمانية، وقياداتها، وعملها، وقيامها بجمع البيانات، خدمةً لأعمال التشريع والرقابة البرلمانية".