نواب «اتصالات البرلمان»: لا مساس بالحريات فى مشروع قانون جرائم المعلومات

• بدوى: دعونا 19 جهة مختلفة للمساعدة فى صياغة وإقرار القانون.. وسنواجه الكتائب الإلكترونية
• الشهاوى: مطلوب تشديد العقوبات.. ولا تفكير فى حجب مواقع التواصل الاجتماعى
قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب نضال السعيد إن اللجنة وجهت دعوات ل19 جهة مختلفة للمساعدة فى صياغة وإقرار بنود مشروع قانون «جرائم المعلومات» المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن القانون يهدف لتحقيق التوازن بين حماية حرمة الحياة الشخصية، والاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات والجرائم المرتبطة بها، والتعامل مع المواقع المحرضة على الدولة والمهددة للأمن القومى.

وكشف عضو اللجنة أحمد بدوى أن القانون الجارى مناقشته بلجنة الاتصالات مكون من 45 مادة، متابعا: «جميعها يتعلق بسلامة نظم المعلومات، وأنه لا صحة لمساعدة القانون على القيام بأعمال حصار الحريات والحقوق الشخصية لمرتادى المواقع، ولا مساس فى القانون بالحريات، لا أساس من الصحة لهذا الكلام».

وأوضح بدوى ل«الشروق»، اليوم، أن القانون يتعامل فى كل مواده مع جرائم الاعتداء على نظم المعلومات والحسابات الشخصية والبريد الإلكترونى للمواطنين، وهذا هو حق حماية المواطن، أما بالنسبة لحماية الدولة فإن هناك بنودا خاصة بالتصدى للهاكرز الذين يعتدون على مواقع المؤسسات الحكومية.

وأضاف: «هناك تجاوزات اخرى سيتم التصدى لها، كالصادرة من (كتائب إلكترونية) مدفوعة وموجهة لمهاجمة الدولة أو نشر الشائعات»، مكملا أن لجنة الاتصالات بالبرلمان قطعت إجازتها البرلمانية خصيصا لمناقشة القانون تمهيدا للموافقة عليه.

من جهته، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب تامر الشهاوى إن مناقشة القانون تأخرت كثيرا، وأنه كان قد انتهى من تشريع خاص به فى ذات الموضوع منذ عامين، ولكن البرلمان فضل أن تتقدم به الحكومة ويتم صياغته بمعرفتها، مطالبا ب«الشمول» فى معالجة الظواهر الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وألا يعتمد القانون على حزم تشريعية أخرى مكملة، وأن يعالج أكبر قدر من الظواهر السلبية المتعلقة بسوء استخدام التكنولوجيا والتقنيات.

وتابع ل«الشروق»: «أبرز ملاحظاتى على القانون الذى تتم مناقشته حاليا هو (ضعف العقوبات) الواردة فيه، وكان يأمل فى مزيد من الردع لأنشطة معينة، كالمتعلقة بالنشاط الإلكترونى للكيانات الإرهابية».

وأعرب الشهاوى عن استيائه من «مرددى نغمات أن القانون يستهدف تقنين حجب المواقع والتضييق على الحريات»، معتبرا أن ذلك لا وجود له، وأنه لا يمكن بأى حال الإقدام على خطوة ك«غلق مواقع التواصل الاجتماعى»، أو الحد من الحريات والحجب.

يذكر أن لجنة الاتصالات فى البرلمان خصصت يومى «الثلاثاء والأربعاء» المقبلين لمناقشة أولى مواد مشروع القانون بشكل مفصل، فى حضور 19 جهة مختلفة أبرزها: «وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات».