«اتصالات البرلمان» تقطع الإجازة لمناقشة «الجرائم الإلكترونية»

تعقد لجنة الإتصالات بمجلس النواب، اجتماعات مكثفة خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تستمر لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية؛ لمناقشة قانون «مكافحة جرائم المعلومات»، وذلك يأتي بعد الموافقة المبدئية عليه داخل اللجنة.
وحدد رئيس اللجنة، النائب نضال السعيد، يومي الثلاثاء والأربعاء؛ لمناقشة أول مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشكل مفصل.
وقال «السعيد»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تم مخاطبة 19 جهة مختلفة لحضور المناقشات الموسعة المرتقبة حول القانون، معربا عن أمنيته أن تسود روح التوافق مناقشات بنود ومواد القانون، وأكد أن في مقدمة المسئولين المتوقع حضورهم ممثلين عن وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية والثقافة والمالية والاستثمار والهجرة، علاوة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي، وجهاز حماية المستهلك.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات، على أهمية مشروع القانون، لاسيما أنه يعمل على تحقيق التوازن بين حماية حرمة الحياة الشخصية، والمواد الرادعة للاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات والجرائم المرتبطة بها، من اختراق للبريد الإلكتروني والحسابات الخاصة أو المملوكة للدولة، وتضمينه مواد تنظم حجب المواقع المحرضة على الدولة والمهددة للأمن القومي.
ولفت النائب نضال السعيد، إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروعي القانونين، المقدم من النائب محمد خليفة و60 آخرين حول «حرية تداول المعلومات والبيانات»، والمقدم من النائب أشرف عمار و60 آخرين بشأن «حماية البيانات الشخصية»، بمجرد الانتهاء من مشروع قانون الحكومة حول «مكافحة الجرائم الإلكترونية»، لاسيما أن الأخير يتضمن عددا من التعريفات التي سيستخدمها القانونان سالفا الذكر.