كيلو الخراف الحية ب 62 جنيها والضأن المبردة ب 90 والسودانى ب 85 جنيها.. و«التموين»: 50% زيادة فى كميات اللحوم بالمنافذ مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، رصدت «الشروق»، انتشار شوادر بيع المواشى فى محافظتى القاهرة والجيزة، وسط حالة من التأهب الكبرى لتجار بيع اللحوم. فيما أعلنت وزارة التموين عزمها، زيادة ضخ كميات اللحوم بمنافذها المختلفة فى المحافظات، بنسبة تصل ل50%، قبل أيام العيد. وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة ستوفر كميات كبيرة من الخراف الحية للمواطنين بسعر 62 جنيها للكيلو فى مختلف المحافظات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، لافتا إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم الضأن المبردة بأسعار أقل من الأسواق لتخفيف العبء على المواطنين وذلك بسعر 90 جنيها للكيلو. وأضاف المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الوزارة ستوفر أيضا كميات كبيرة من اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة الكميات قبيل أيام عيد الأضحى بنسبة تصل ل50% لزيادة معدلات إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال تلك الأيام، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومنافذ الوزارة بالمحافظات. وأكد توفير الوزارة أيضا لما يقارب من ال 250 طنا من اللحوم لصالح صكوك الأضاحى بعد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، متوقعا زيادة الكميات المطروحة لصالح الصكوك قبيل حلول أيام العيد مباشرة خاصة وأن العام الماضى تم توزيع 550 طنا من اللحوم من خلال الصكوك رغم إعلان وزارتى التموين والأوقاف عن طرح 100 طن فقط أثناء توقيع البروتوكول. ومن جانبه قال نائب رئيس شعبة القصابين محمد شرف: إن سعر كيلو اللحوم يتراوح ما بين 120 و150 جنيها، حسب جودة اللحم وطبيعة المنطقة التى يباع فيها، خاصة وأن اللحوم قد تصل لمناطق بعيدة تحتاج لعدد من التجار الوسطاء ما يرفع من سعرها النهائى على المستهلك. وأضاف شرف، ل«الشروق»، أن جميع تجار اللحوم على مستوى المحافظات، فى حالة تأهب لاستقبال موسم عيد الأضحى، لتحضير طلبات المواطنين واحتياجاتهم من المواشى واللحوم، لذلك يقوم بعض الجزارين بعمل شوادر لزيادة الطلبات. من جهته، جدد رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية محمد وهبه، رفض قرار محافظة القاهرة بتطبيق غرامة مادية قدرها 5 آلاف جنيه على ذبح الأضاحى فى شوارع وطرقات المحافظة خلال عيد الأضحى، معتبرا القرار ليس له أى أسباب واقعية أو منطقية، مضيفا أن القرار يضر كثيرا بالجزارين على مستوى المحافظة. وأضاف وهبه، ل«الشروق»، أن القرار لا يطبق سوى فى محافظة القاهرة، وهو ما يثير عددا كبيرا من التساؤلات، فلو كان الدافع وراء القرار التأكد من سلامة الأضاحى، فلماذا لا يعمم القرار على مستوى جميع المحافظات والتأكد من تفعيله؟.
