«التطوير العقارى» تشارك فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب مقابل شراء وحدة سكنية

قال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات، إن الغرفة تشارك حاليا فى اعداد اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب مقابل تملك وحدة عقارية.
واصدرت الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية، فى يونيه الماضى قرارا يسمح للأجانب بالإقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ومنح اقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات نظير شراء عقار بقيمة لاتقل عن 200 ألف دولار.
اضاف شكرى فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» ان الغرفة تمكنت من الاستجابة لعدد من طلبات ومشاكل المطورين العقاريين بما لايقل عن 7 مشكلة.
ومن أبرز هذه الطلبات التى تمكنت الغرفة من تحقيقها، توقيع اتفاق مع اجهزة المدن يقضى بقيام المطور بعد الانتهاء من مشروعه السكنى بتسليم خطاب إلى جهاز المدينة التابع له، يضم اسماء العملاء قاطنى المشروع، بحيث تسجل اية مخالفات تحدث بالمشروع باسم العميل، وليس المطور العقارى كما كان يحدث.
اضاف شكرى ان القدرة الكهربائية لبعض المشروعات كانت اقل من المساحة المتفق عليها وقت التخصيص، وهذه المشكلة كانت تواجه الكثير من المطورين، ونجحت الغرفة من التوصل إلى حل مع الجهات المعنية، بتوفير القدرة الكهربائية للمشروع طبقا للمساحة المتفق عليها فى القرار الوزارى والرخصة.
وعن مبادرة وزارة الاسكان لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات سكنية لمتوسطى الدخل، قال شكرى ان وزارة الاسكان شكلت لجنة لبحث الدراسة التى تقدم بها المطورون بناء على طلب وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى، لتوفير وحدات اسكان متوسط، بمساحة 120 مترا مربعا باسعار تناسب الشريحة المستهدفة.
اضاف ان الدراسة التى تقدم بها المطورون تقوم على انشاء وحدات سكنية لمتوسطى الدخل على أراض توفرها وزارة الاسكان بالمواصفات التى تحددها، وتسليمها إلى الوزارة التى بدورها تقوم بطرحها على المواطنين بتمويل عقارى طويل، وفى نفس الوقت يحصل المطورون على اراض فى مناطق تحت التنمية، مثل توسعات المدن الجديدة، بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين.
على جانب آخر قال شكرى إن الغرفة تقوم باعادة دراسة الاسعار المتوقعة للسوق العقارية فى الفترة القادمة، فى ضوء زيادة اسعار المحروقات وما ترتب عليها من زيادة اسعار مدخلات البناء.
اضاف ان الدراسة تتضمن تحليلا للزيادة التى طرأت على جميع البنود وتأثيرها على التكلفة الاستثمارية للمشروعات، متوقعا ان ترتفع الاسعار ما يقارب 15%.