مبادرة جديدة.. تحقق 5 مليارات دولار للدولة

أكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات انه يعد لعقد اجتماع موسع هذا الاسبوع لبحث مشكلة الشركات التي حصلت علي أرض من هيئة المجتمعات العمرانية وكان محددا سعرها بالدولار قبل حدوث التعديلات الاقتصادية واتخاذ القرارات بتعويم الجنيه والمفروض ان يتم السداد بالسعر الجديد للدولار مما أوجد أزمة بين الهئة والمطورين بسبب الارتفاع الرهيب الذي حدث مؤخرا في سعر الدولار مما ينذر بخسائر ضخمة لملاك الأرض. أشار إلي أن ارتفاع سعر الدولار وقت شراء الأرض يتراوح بين 9 و10 جنيهات ولكن الآن وصل إلي 18 جنيها مما يؤدي إلي رفع سعر الأرض بشكل مبالغ فيه يصعب علي المطور تحمل هذه الفروق أو زيادة سعر الوحدة بشكل لا يمكن الاقبال علي شرائها.
اضاف ان غرفة التطوير العقاري أعدت مذكرة وتم عرضها علي مجلس الوزراء للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر والنظر في الأزمة بأكملها لتحقق الصالح العام لجميع الاطراف وذلك لاعطاء الشركات فرصة لمحاولة استكمال عمليات التطوير وذلك أسوة بشركات المقاولات التي حصلت مؤخرا علي مهلة مشابهة للمهلة التي يطلبها المطورون وهذه المهلة تعطي فرصة للمطورين تأجيل مواعيد تسليم المشروعات مع عدم فرض غرامات تأخير بسبب الظروف الخارجية عن إرادتهم.
اشاد شكري بموقف وزارة الاسكان والموافقة علي المذكرة التي تقدمت بها غرفة التطوير العقاري والتي طالبت الوزارة بالتدخل لمنح اقامة أو تأشيرات مؤقتة ومد فترة الاقامة في مصر بشرط شراء وحدات سكنية بالدولار وفعلا جار دراسة المبادرة من الجهات المعنية مشيرا إلي أن الهدف من هذه المبادرة زيادة ضخ العملية الصعبة وخاصة الحصيلة الدولارية للدولة علي ان يقوم الأجنبي بشراء عقار بمبلغ 250 ألف دولار يتم تحويلها إلي البنك المركزي من الخارج.