نواب يحددون أجندة دور الانعقاد الرابع: المحليات والفلاح والمرأة أولا

الفقى يطالب بخطة قومية لتحقيق طفرة زراعية.. وعبدالعزيز: حزمة قوانين لدفع الاستثمار وتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والهوارى: تعديلات على 5 قوانين لمزيد من حماية المرأة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بمنح القوانين الخاصة بأحوال الفلاح والشباب والمرأة، الأولوية خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرين إلى أهمية البت فى القوانين المؤجلة كالمحليات والإجراءات الجنائية، مع ضرورة الالتفات إلى تشريعات أخرى تهم المواطنين.
وقال بدير عبدالعزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع للبرلمان يجب أن يشهد حزمة من القوانين المتعلقة بدفع الاستثمار والاقتصاد، من أجل تحقيق تحسين مؤشرات الاقتصاد وحل الأزمات التى تعانى منها البلاد، والدفع بإجراءات أو تغييرات تؤدى إلى تفعيل القوانين التى صدرت فى هذا الصدد.
وأضاف النائب ل«الشروق»، اليوم: «يجب أن تكون هناك قوانين خاصة بالطوائف المجتمعية والفئات العاملة كالمأذونين والفلاحين والمزارعين والعُمال، فنحن فى احتياج للتركيز على المشكلات التى يعانى منها هؤلاء، وصياغة حلول لها فى شكل تشريعات تستهدف تلك الفئات بعينها»، موضحا أن ذلك لن يحدث إلا بتغليب القوانين التى يقدمها النواب على المقدمة من الحكومة، والتى تتخذ طابع العمومية فى حديثها عن الموظفين أو المستثمرين.
وأعرب عصام الفقى أمين لجنة الخطة والموازنة عن أمله فى أن يشهد دور الانعقاد المقبل سن تشريعات بخصوص الشباب لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن التشريعات البرلمانية وحدها لن تكفى مهما كانت عناوينها إلا بمعاونة حقيقية من الحكومة لما يقوم النواب بإقراره.
وذكر النائب ل«الشروق» أنه بخلاف القوانين الكبرى المؤجلة مثل المحليات والإيجارات القديمة والمحليات، نحتاج إلى تشريعات أخرى عملية وقابلة للتنفيذ للنهوض بالقطاع الزراعى فى مصر، فلا يعقل أن نستورد مستلزمات زراعية تكلفنا المليارات فى حين أننا يمكننا بسهولة أن نصنعها بالداخل، ونبدأ فى خطة قومية كبرى لتحقيق طفرة فى القطاع الزراعى.
وقالت عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية فى البرلمان، إن بداية دور الانعقاد الرابع المقبل ستشهد اهتماما بإقرار قوانين خاصة بأحوال المرأة، عكف النواب عليها قبل نهاية دور الانعقاد الثالث، وتشمل تعديلات على 5 قوانين قائمة من المقرر الخروج من خلالها بمنتج تشريعى نهائى يتضمن هذه التعديلات، لتوفير المزيد من الحماية للمرأة ومراعاة أحوالها فى المجتمع.
وأكدت ل«الشروق» أنها لا تُحبذ تحديد قوانين بعينها لإقرارها أولا، وإنما يجب أن يخضع ذلك لأولويات المرحلة، فما سيتطلبه السياق حينها من قوانين اقتصادية أو أمنية أو تعليمية أو صحية يجب المفاضلة بين الطارئ بينهم ومنحه الأولوية، مهما كان عنوانه أو موضوعه.
يشار إلى أن مجلس النواب مرر خلال دور الانعقاد الثالث المنتهى منذ أيام، نحو 197 مشروع قانون فى مجالات مختلفة مالية وأمنية وصحية وعمالية، كما وافق على 66 اتفاقية خارجية.