الحكومة تبحث استراتيجية تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة

ناقش مجلس الوزراء -خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم- استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، التي تستهدف تنفيذ مقترح بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز.
كانت المجموعة الوزارية الاقتصادية قد انتهت من وضع عدد من المقترحات بالاستراتيجية تم عرضها على مجلس الوزراء تتضمن تعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، حيث طلب رئيس الوزراء بسرعة العمل على بلورة هذه المقترحات بصورة متكاملة، والتحرك بصورة أسرع في هذا الملف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الدين العام هو أحد الموضوعات الهامة التي تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة؛ لصياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادي الذي تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها علي رئيس الجمهورية.
في سياق آخر، ناقشت الحكومة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر؛لسرعة عرضه على البرلمان، وذلك بما يسهم في استيفاء حق الدولة والحفاظ على ثرواتها.
وقال «مدبولي»، إن الترخيص بعمل المحجر يجب أن يصدر من جهة واحدة، وإلا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، بحيث نختصر الإجراءات، ونيسر على المستثمرين في هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة، مكلفا وزير التنمية المحلية بأن تتولى كل المحافظات حصر جميع المحاجر في كل محافظة، بحد أقصي أسبوعين.