«المركزي» يدرس مقترحات «اتحاد الصناعات» بمد فترة سداد وجدولة مديونيات الشركات المتعثرة

-«عبدالعظيم»: «الاتحاد» في اجتماعات مستمرة لبحث الوضع.. و«المنوفي»: «المبادرة» يجب أن تتوافق مع ظروف كل مصنع وإنتاجه
يدرس البنك المركزي مقترحات تقدم بها «اتحاد الصناعات»، خلال اجتماع جمع مسئولي الطرفين، أمس ، على رأسها طلب بمدة فترة سداد المديونية إلى عام أو عام ونصف بدلا من 6 أشهر، وجدولة المديونية بدلا من تسديدها على مرة واحدة، بعد تلقي عدة شكاوى من أصحاب المصانع والشركات وأعضاء الغرف.
وكان «المركزي»، قد أعلن عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، والتي من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 3500 شركة و337 ألفًا من الأفراد في 8 بنوك هي «الأهلي المصري، مصر، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، العقاري المصري العربي، الزراعي المصري، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري».
على أن يتم إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، والتي يبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليارًا للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار بالنسبة للعملاء من الأفراد، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر الماضي نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر المقبل.
ويتم حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I- Score» وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة 3 سنوات من تاريخ السداد.
من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد تقدم بمقترح إلى «المركزي» بألا يتم سداد المبلغ بالكامل مرة واحدة، لأن سداد المديونية بنسبة 100% على دفعة واحدة يعطل نشاط المتعثر، مضيفًا أن «الاتحاد» ناقش مع «المركزي» إمكانية جدولة السداد والمدة الزمنية، والتي يجب ألا تقل عن عام أو عام ونصف حسب كل صناعة.
وأوضح المهندس، في تصريحات ل«الشروق»، أن المبادرة التي أطلقها «المركزي» تهدف إلى جمع مديونيات البنك تحت مسمى إعفاء المتعثرين من الفوائد والغرامات.
وأوضح الدكتور خالد عبدالعظيم مدير عام الاتحاد، في تصريحات ل«الشروق»، أن اتحاد الصناعات في اجتماعات مستمرة لبحث وضع المصانع ومعرفة المقترحات والمشاكل، التي تواجه المتعثرين لتسديد الديون، وعرضها على البنك المركزي للوصول إلى حلول.
وقال حاتم المنوفي مدير غرفة مواد البناء بالاتحاد، في تصريحات خاصة، إن المبادرة يجب أن تتوافق مع ظروف كل مصنع وإنتاجه وصنفه، مشددًا على أهمية المبادرة لاسيما أن معظم المصنعين المعثرين أغلقوا مصانعهم وشركاتهم.
وأضاف محمود حسانين مدير عام غرفة الطباعة والتغليف بالاتحاد، في تصريحات ل«الشروق»، أن عدد الشركات المتعثرة ليس بقليل، لافتا إلى أن بعض الشركات تقدمت للغرفة بشكاوى من تأثرها برفع سعر الدولار، خاصة أنها كانت مقترضة من البنوك بالدولار وبتغير الأسعار أصبحت تسدد بالسعر الجديد.