جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، مزاعمه بوجود «تضارب في المصالح» يجب أن يمنع المدعي الخاص روبرت مولر من متابعة مهامه في التحقيق بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية، مشيرًا إلى وجود علاقة عمل سابقة بينهما. وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، استهدفت مصداقية «مولر»، زعم «ترامب»، أنه سبق أن كان بينه وبين «مولر» علاقة عمل سيئة جدا ومحل نزاع. وهذه هي المرة الأولى، التي يفصّل فيها «ترامب» بشكل علني ادعاءات سابقة وغامضة حول تضارب مصالح مع «مولر». وكتب «ترامب» في تغريدة: «هل ينوي مولر يوما الإفصاح عن تضارب مصالحه مع الرئيس ترامب، بما في ذلك حقيقة أنه كانت بيننا علاقة عمل سيئة جدا ومحل نزاع، وأني رفضت تعيينه على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي (قبل يوم من تعيينه مدعيا خاصا)، وأن جيمس كومي هو صديقه المقرّب». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نشرت في يناير الماضي أن «ترامب» حاول في يونيو 2017 طرد «مولر» لكنه تراجع بعد أن هدد المستشار القانوني للبيت الأبيض دون ماكجان بالاستقالة في حال أجبره الرئيس على تنفيذ الأمر. وذكرت الصحيفة، أن «ترامب» أشار إلى تضارب مصالح مع «مولر» في 3 مواضع تجعل الأخير غير مؤهل لرئاسة التحقيق في التدخل الروسي. أولا يزعم «ترامب» أن هناك خلافا مع «مولر» حول الرسوم في «نادي ترامب الوطني للجولف»، وثانيا يقول أن «مولر» عمل سابقا لدى مكتب محاماة مثّل يوما صهره جاريد كوشنر، وثالثا فقد أجرى «ترامب» مقابلة مع «مولر» لتولي منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي ىي» قبل تعيينه مدعيا خاصا. و«ترامب» الذي يطالب بوقف التحقيق في قضيتي التواطؤ المزعوم بين حملته الانتخابية وروسيا وإعاقته العدالة ويعتبر هذا التحقيق ملاحقة شخصية له، أدعى أن فريق المدعي الخاص مولر يعج بالديموقراطيين. و«مولر» جمهوري مثل «ترامب» وكذلك «رود روزنشتاين» نائب وزير العدل، الذي قام بتعيين «مولر» مدعيا خاصا، وأيضا وزير العدل «جيف سيشينز». وفي إحدى تغريداته، قال الرئيس الأمريكي، إن التحقيق بدأ من ملف يتضمن إدانة مسبقة جمعه ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، وتساءل عن السبب الذي يجعل «مولر» لا يحقق مع ديموقراطيين. وكتب «ترامب»: «لا يوجد هناك أي تواطؤ، الملاحقة المزوّرة التي يقوم بها روبرت مولر مع 17 ديموقراطيا غاضبا (ارتفع العدد بعد إن كانوا 13 وانضم إليهم محام للبيت الأبيض خلال ولاية باراك أوباما)، بدأ من ملف احتيالي موّلته المخادعة هيلاري كلينتون ولجنة الحزب الديموقراطي، لذا فإن الملاحقة هي مجرد عملية احتيال غير قانونية». وأضاف: «أيضا، لماذا لا يعين مولر سوى ديموقراطيين غاضبين، بعضهم عمل لصالح المخادعة هيلاري، وآخرون، بينهم هو شخصيا، عملوا لصالح أوباما، ولماذا لا ينظر مولر أبدا للنشاطات الإجرامية والتواطؤ الروسي الحقيقي في جانب الديموقراطيين». ووجه فريق «مولر» مؤخرًا الاتهام إلى أكثر من 10 عملاء روس لقرصنتهم حواسيب الحزب الديموقراطي، كما اتهم 4 أعضاء في حملة «ترامب» بعض الاتهامات لكن لم يتم ربطهم مباشرة بعملية التواطؤ مع روسيا.