انتهت وزارة السياحة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية من تنفيذ مشروع جديد لحصر نسب الإشغال الفندقى اليومى من خلال مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية. تقوم فكرة المشروع على إيجاد نقطة تلاقى بين مسئولين وزارة السياحة والعاملين بالفنادق يمكن من خلالها تجميع نسب الإشغال اليومية وإيجاد وسيلة سريعة لإبلاغ القرارات والإعلانات المهمة وتبادل المستندات المشتركة فى أقل وقت والتعرف على مدى التقدم بالنسبة للمهام المطروحة. تضمن المشروع ترشيح عدد من الفنادق فى البداية كمرحلة أولى لتجميع نسب الإشغال منها وتدريب عدد من الكوادر من مسئولى تكنولوجيا المعلومات بهذه الفنادق وإنشاء حسابات خاصة لهم للدخول على الموقع الإلكترونى الذى تم تخصيصه لهذا الغرض وذلك لإدخال نسب الإشغالات اليومية. وأكدت مصادر بوزارة السياحة ل«مال وأعمال الشروق» أن هذا المشروع سيساهم فى سرعة اتخاذ القرار السياحى حيث يوفر لصانع القرار جميع المعلومات المطلوبة بالمناطق السياحية الأكثر أو الأقل إقبالا للتعرف على أسباب الإقبال والعمل على دعمها وزيادتها وأسباب التراجع والعمل على إزالتها ومعالجة أى عجز يظهر فورا داخل أى منشأة فندقية. كما تضمن المشروع مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية وإنشاء 7500 حساب إلكترونى خلال 3 سنوات لربط وزارة السياحة بالجهات التابعة لها مثل هيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية واتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له بالإضافة إلى الأجهزة المعاونة مثل شرطة السياحة وقطاع الطيران والجمارك وغيرها.. تضمنت المبادرة أيضا إنشاء 450 حسابا بين قطاعات الوزارة المختلفة والمحافظات السياحية والجهات وثيقة الصلة بالسياحة. كما انتهى قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، من إعداد قاعدة بيانات كاملة للعاملين بجميع المنشآت فى جنوبسيناء والبحر الأحمر والقاهرة، بالتعاون مع الغرف المختصة ووزارة الداخلية عن طريق شبكة متصلة بالجهات الثلاث. وتم إعداد كشف لكل عامل بالقطاع تمهيدا لإصدار وزارة الداخلية لكارنيه أمنى لكل موظف وعامل، يحمل جميع المعلومات الخاصة به ما يسهم فى زيادة فاعلية خطط التأمين السياحى، والحد من السرقة والتحرش. يأتى ذلك بعدما قدمت معظم الفنادق والمنشآت السياحية بجنوبسيناء والبحر الأحمر كشفا بأسماء العاملين لديهم لإجراء الفحص الأمنى. ومن المقرر أن تبدأ لجان الوزارة تدريب الفنادق بكل من الأقصر وأسوان على إدخال أسماء العاملين بالقطاع واعداد قاعدة البيانات كاملة لجميع الفنادق بجنوب الصعيد وباقى المنشآت السياحية، استعدادا للانتهاء من قاعدة البيانات الكاملة للعاملين بالقطاع سواء العمالة الدائمة أو الموسمية بانتهاء العام الحالى. كما يضم النظام الإلكترونى لقاعدة البيانات نسب إشغالات الفنادق اليومية وجنسيات السائحين وأعمارهم لتكون لدى وزارة السياحة بيانات حقيقة تستخدم فى تحليل البيانات وإعداد الدراسات الجيدة التى تساعد القائمين على العمل السياحى فى اتخاد القرارات الصحيحة، ويكون الفندق مسئولا مسئولية كاملة أمام الوزارة عن البيانات التى يتم ادخالها على النظام الإلكترونى ويتعرض للعقوبات القانونية وأى فندق سيقوم بإدخال بيانات خاطئة قد تصل العقوبة إلى ايقاف النشاط.