محافظ سوهاج: 7354 طلبا لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة بالمحافظة

أكد د. أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتقنين أوضاع الأراضى «وضع اليد» ملك الدولة، وكذلك الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى فترات سابقة، والأراضى التى تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها.
وأشار إلى أن إجمالي طلبات التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة التى تقدم بها المواطنون بمحافظة سوهاج بلغت 7354 طلب تقريبا، على أن يقوم مقدمى طلبات تقنين اراضى املاك الدوله بسرعة سداد رسوم المعاينة حتى يوم 10 يوليو الجارى، مع مراعاة الأراضى التى تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها، مراعاة للبعد الاجتماعى وحفاظا على حقوق الدولة.
من جانبه، عقد كمال شلبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لإدارة وتنمية أراضى الدولة، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى الأملاك بالوحدات المحلية، ومدير عام مركز المعلومات، وإدارة الأملاك والشئون القانونية بالديوان العام.
وقال «شلبى»، إن الاجتماع قرر العمل باللجان المشكلة بالوحدات المحلية للمعاينة والتسعير، وضرورة تضافر جميع الجهود للانتهاء من الأعمال، على أن يقوم رئيس الوحدة المحلية بقيادة العملية بأكملها، وبلغ عدد الحالات التى تقدمت لتقنين وضع اليد 7354 طلبا تقريبا، وذلك حتى يوم 14 من يونيو الماضي، وهى المهلة التى حددها مجلس الوزراء لتلقى الطلبات؛ منها 3541 طلب تم تسجيلها على المنظومة الموحدة لتلقى الطلبات بواسطة مركز المعلومات بالمحافظة، بالإضافة إلى 813 طلب تقدم بها المواطنون للجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالقاهرة، وأن هناك 3000 طلب تقريبا جارى استكمال أوراقهم تمهيدا لتسجيلهم على المنظومة الموحدة.
وأكد ضرورة عمل الإحداثيات ووصف للمكان المتعدى وصف سليم وإرسال تقرير للجنة المساحة العسكرية وقيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن بعمل بيان بالمساحات المتعدى عليها ولا يجوز تقنينها ومعاينة الأراضى وتسعيرها، ومراعاة ظروف وأنواع المشروعات التى ستقام على الأراضى حسب نشاط المشروع ،وحسب وضع تلك الأراضى المكانية، ويتم الانتهاء من إجراءات التقنين 10 يوليو من الشهر الجاري، على أن تقوم الوحدات المحلية بنشر ذلك عن طريق الإذاعة المحلية.
كما أكد على الدقة فى تسجيل الأرقام والبيانات بالدفاتر؛ لأن ذلك يترجم إلى سعر المتر بالنسبة للأراضى المبانى والزراعية، ويراعى فى التسعير ظروف، وأنواع المشروعات، مثلا الواجهة غير الخلفية، القرية غير المدينة، حسب نشاط المشروع وحسب الحالة الاجتماعية للإعاشة من هذه الأراضى.