أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا يلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المبالغ المستحقة عليهم متضمنة الضرائب والرسوم الجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء، بحسب بيان من الوزارة. ويسمح القرار بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات، مع حظر سداد أية مستحقات مالية نقدًا إلا للمبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، على أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة، أيا كانت قيمتها، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ. وذكر الوزير، أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار، سيتم فرض مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية، بحد أقصى 10 آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة، نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني. وشدد القرار الوزاري، على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية في توقيتاتها المحددة، وإلا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونًا في حالة تأخير تلك المستحقات وأي أعباء مالية أخرى يقررها القانون في هذه الحالات. وطالب قرار الوزير، الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التي تتم فيما بينها بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.
