أصدر محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة اعتبارا من من اليوم الأربعاء بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكتروني. وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، ستكون وسيلة الدفع من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي أرستها الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي. وقال الوزير إن القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا إلا للمبالغ الأقل من خمسة آلاف جنيه، على أن يكون السداد الإلكتروني إلزاميا اعتبارا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات او السداد النقدي. وأضاف أنه يستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ. وذكر الوزير أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم فرض مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني. وأشار القرار الوزاري إلى ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية في توقيتاتها المحددة وإلا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونا في حالة تأخير تلك المستحقات وأي أعباء مالية أخرى يقررها القانون في هذه الحالات. وطالب الوزير في قراره الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التي تتم فيما بينها بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني، ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري. وألزمت المالية الجهات الحكومية التابعة للموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة، بوقف إصدار أي شيكات ورقية في مدفوعاتها للجهات الأخرى بدءا من نهاية نوفمبر الماضي، لتتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيق نظام الخزانة الموحد. وأغلقت المالية خلال العام الماضي ما يقرب من 61 ألف حساب، تابعة ل2650 وحدة حسابية موجودة بكل جهات الدولة، من أجل التعامل على حساب موحد للخزانة بالبنك المركزي.
