«الصحفيين» تستكمل ملاحظاتها حول مشروع قانون تنظيم الإعلام والصحافة

• «لجنة النقابة» تقدم 15 ملاحظة حول القانون الجديد.. وتطالب بإقرار غرامة على من يحجب المعلومات تصل إلى 100 ألف جنيه
• تعديل المادتين الرابعة والخامسة المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام.. وحظر الغرامات والكفالات فى جرائم النشر
عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة ملاحظات اللجنة التى شكلها المجلس، لدراسة مشروع قانون تنظيم الإعلام والصحافة قبل تصديق مجلس النواب عليه.
وكان الاجتماع الذى لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع هو الثانى للمجلس حول ذات السياق، عقب تشكيله لجنة ضمت كلا من السكرتير العام حاتم زكريا، وأعضاء المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد، وجمال عبدالرحيم، لدراسة مشروع القانون وإبداء الملاحظات عليه.
وحصلت «الشروق» على الملاحظات الأولية المقترحة من اللجنة المشكلة من مجلس نقابة الصحفيين حول مشروع القانون، والتى تناولت 15 ملاحظة على القانون، أبرزها إشراك نقابة الصحفيين والإعلاميين فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من إقراره.
وأشارت الملاحظات إلى ضرورة النص الصريح على حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات، وإقرار غرامة على من يحجب المعلومات عن الصحفى تبدأ من (50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه) ، بالإضافة إلى إتاحة التصوير فى الأماكن العامة وحذف جزء من المادة المتعلقة بالحصول على تراخيص للتصوير فى تلك الأماكن.
واعتبرت اللجنة أن المادتين الرابعة والخامسة من القانون المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام والتى نصت على «التزام الدولة بضمان حرية الصحافة وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة وأناط القانون المجلس الأعلى للإعلام اتخاذ هذا القرار»، تخالفان الدستور لإجازتهما تعطيل الصحف فى نقاط تجاوزت ما نص عليه الدستور.
وتناولت الملاحظات المقترحة حظر الغرامات والكفالات فى جرائم النشر وذلك بعد إلغاء الحبس فى قضايا النشر، فضلا عن حقوق الصحفى فى المؤسسة حيث نص التعديل على «لا يجوز فصل الصحفى أو الاعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 90 يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق» بعدما كانت 30 يوما فقط.
وحول المادة المتعلقة بحجب المواقع والمدونات والحسابات الشخصية طالبت اللجنة باقتصار حجب المواقع الشخصية فقط المحرضة على العنف.
وشملت الملاحظات مواد تتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة فيما يتعلق بمد السن وجوبيا للصحفى بعد بلوغه سن المعاش لمن توافر فيه شروط معينة مثل قضاء 90% من مدة خدمتة من العمل المنتظم داخل مؤسسته، وحظر إلغاء إصدارات صحفية داخل المؤسسات القومية والاكتفاء بدمج إصدارات داخل المؤسسة الواحدة، كما شملت الملاحظات المواد المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف القومية وكيفية تشكيلها.