3 رؤساء للهيئات القضائية مستمرون في مناصبهم للعام الثاني.. والنيابة الإدارية تترقب قرار «السيسي»

-«أبو العلا» و«أبو العزم» و«خليل» باقون في «النقض ومجلس الدولة وقضايا الدولة».. وتقاعد «عمارة ودكروري وبعبش ومهند»
يستمر 3 من رؤساء الهيئات القضائية في مناصبهم للعام الثاني، تطبيقًا لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية 13 لسنة 2017، الذي يضمن استمرار رئيس الهيئة في منصبه لمدة 4 سنوات أو حتى بلوغه سن التقاعد، ويمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة، من بين 3 أعضاء ترشحهم كل هيئة من بين أقدم 7 من أعضائها.
ففي مجلس القضاء الأعلى؛ سيستمر المستشار مجدي أبو العلا في منصبه رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، لعام آخر حتى 30 يونيو 2019، رغم بلوغه سن المعاش في شهر نوفمبر المقبل، حيث جرى العمل داخل محكمة النقض أن يستمر القاضي الذي يبلغ سن التقاعد بعد شهر أكتوبر في منصبه حتى يونيو من العام الذي يليه، لأن تاريخ بلوغه المعاش يأتي بعد توزيع العمل القضائي داخل المحكمة بدءا من أكتوبر.
ويخرج المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأقدم قضاتها، إلى المعاش، وهو أول قاضي لم يتول رئاسة المحكمة بمبدأ الأقدمية بعد تطبيق قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ليحل محله المستشار إبراهيم الهنيدي نائبًا أول، ويتولى المستشار سمير مصطفى عبد الوهاب، نائبًا ثاني لرئيس المحكمة، ولن يتولى أيهما رئاسة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، نظرًا لبلوغهما سن المعاش في مارس 2019 واستمرارهما في العمل حتى 30 يونيو 2019.
كما سيخرج المستشار عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويحل بدلا منه المستشار محمد رضا شوكت، وسيخرج المستشار عبد الهادي أحمد عبد الهادي، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ويحل بدلا منه المستشار منير فهيم، سيتقاعد المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا، ويخلفه المستشار محمود عويس.
وفي مجلس الدولة؛ سيستمر المستشار أحمد أبو العزم، في منصبه كرئيس للمجلس وللمحكمة الإدارية العليا للعام الثاني على التوالي حتى 30 يونيو 2019، وفقا للقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017 بتعيينه.
وعلى صعيد أعضاء المجلس الخاص «أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة»، فسيتقاعد بحلول 30 يونيو الجاري 4 أعضاء من المجلس للتقاعد لبلوغهم السن القانونية للمعاش هم: المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار أحمد أبو النجا رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع، والمستشار فايز شكري حنين رئيس هيئة مفوضي الدولة.
أما أقدم المستشارين الذين سيحلون محلهم فهم كل من المستشار الدكتور ممدوح صديق، وكيل إدارة التفتيش القضائي بالمجلس، والرؤساء بالمحكمة الإدارية العليا المستشارون يحيى خضري النوبي، وحسن شلال، ويسري الشيخ.
وفي هيئة قضايا الدولة يستمر المستشار حسين عبده خليل، في منصبه لعام قضائي آخر دون تغيير في رئاسة الهيئة، حيث سيبلغ سن التقاعد في 30 يونيو 2019.
أما هيئة النيابة الإدارية، فهي الهيئة الوحيدة التي ستتقاعد رئيستها المستشارة فريال قطب في 30 يونيو الجاري، وتنتظر الهيئة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحد المرشحين الثلاثة الذين تم إرسال أسمائهم لرئيس الجمهورية؛ وهم: المستشار صبري علي سلامة الطايفي عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والذي يبلغ سن التقاعد فى 28 أغسطس المقبل، والمستشارة أماني محمد بدر الدين الرافعي، والتي تبلغ سن التقاعد في فبراير 2019، والمستشارة فاطمة هانم محمد زكي غرابة، والتي تبلغ سن التقاعد في نوفمبر عام 2019، ورجح مصدر قضائي أن الأخيرة هي الأقرب لتولي المنصب.