رئيس أمن الدولة الأسبق في «اقتحام الحدود الشرقية»: الربيع العربي مخطط شاركت به أجهزة مخابرتية أجنبية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وقال "عبد الرحمن"، إن الجماعات الإخوانية أطلقوا على ما حدث "الربيع العربي" وهو في الحقيقة "الخريف العربي" شاركت فيه أجهزة مخابرتية أجنبية وكانت نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل وهي مؤامرة على الإسلام، بحسب قوله.
وأوضح أن المؤامرة بدأ تنفيذها في 2011، بعد انهيار أبراج التجارية العالمية في نيويورك، حيث بدأت المخابرات الأمريكية التخطيط لتنفيذ المؤامرة، التي أشرفت على تنفيذ ما أسموه "البرنامج الأمريكي للديمقراطية والحكم الرشيد"، مشيرًا إلى أنها أنشأت ومولت الهيئات والمؤسسات تحت غطاء الدعوى للديمقراطية وكان من أهم تلك المجموعات "مجموعة الأزمات الدولية" التي كان يرأسها صهيوني وآخر ماسوني أمريكي، بالإضافة إلى بيرجنسكي المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي.
وذكر "عبد الرحمن"، أنه في عام 2005، أوصت مجموعة الأزمات الدولية، الحكومة المصرية بضرورة الاعتراف بالإخوان، وضرورة تغيير القوانين المنظمة للحياة السياسية للسماح لجماعة الإخوان في المشاركة بالحكم، مشيرًا إلى أن محمد البرادعي "نائب رئيس الجمهورية الأسبق" كان من ضمن المجموعة، وكان أحد الداعمين لما حدث في 25 يناير.
وأشار إلى تسجيل لأحد قادة المخابرات الأمريكية السابقين، قال فيه إن الخطة الأمريكية تستند على إقناع المسلمين بأن النظام الأمريكي يقف لجانبهم، وأن أمريكا ستصنع إسلامًا مناسبًا لها، وأنها ستساعد المسلمين أن يقوموا بثورات ويهدموا بلادهم، ومعلقًا: "للأسف العملاء شاركوهم في هذا".
وخلال إدلائه بشهادته، لاحظت المحكمة، رئيس أمن الدولة الأسبق، يطالع بعض الأوراق أثناء شهادته وباستفسار المحكمة منه أفاد أنه دون بعض النقاط حتى لا ينساها أثناء الإدلاء بشهادته.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015، حيث قضت بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوانى، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".