رئيس جهاز نيابة أمن الدولة الأسبق يكشف أهداف «الخريف العربي»

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام الحدود الشرقية".
في مستهل شهادته، شن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، هجومًا حادًا على أحداث يناير 2011، واصفًا إياها بأنها كانت مؤامرة كبرى نظمتها دول عظمى، شاركت فيها دول وجماعات غير شرعية على رأسها التنظيم الدولي للإخوان.
وعن طبيعة عمله أثناء الأحداث، أفاد بأنه كان يتولى وقتها مسئولية جهاز مباحث أمن الدولة في الفترة بين 203 حتى 2011، مشيرًا الى ان شهادته عن الأحداث تبدأ بشق تاريخي، ذاكرًا انه كان تم إعداد تقرير لرفعه على وزير الداخلية من أجل عرضه على القيادة السياسية عقب أحداث تونس، وشدد اللواء الشاهد أنه على الرغم من أن كل المراقبين أكدوا على أن ما حدث في تونس هو حالة خاصة صعب أن تكرارها خاصة في مصر، إلا أن القراءة الصحيحة للأمور تشير الى أن ما حدث في تونس يُمكن أن يحدث في أي دولة عربية وخاصةً مصر.
وفي السياق ذاته، علق الشاهد مؤكدًا أن ما حدث في تونس ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية، ولكن وفق مخطط مُعد سلفًا تم إعداده وتنفيذه بدقة من إحتلال العراق، وأشار الى أن الغرض كان تقسيم المنطقة الى دويلات وكيانات صغيرة للسيطرة عليها لصالح الدول الغربية وإسرائيل.
ونوه شاهد الإثبات إلي أن ثلاثة سيناريوهات كانت مطروحة يُمكن ان تحدث إحداها بغرض إحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذكر بأن أحد تلك السيناريوهات كان يرتكز على أن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان المسلمين الى مظاهرة لغرض معين، ومن ثم يتم دعم المظاهرات خارجيًا حتى الوصول لحالة الفوضى، وعقب اللواء الشاهد بالقول:"وهذا بالفعل ما حدث في يناير 2011".
ليردف قائلًا إن ما تم اعتباره بمثابة "ربيعًا عربيًا" كان "خريفًا عربيًا"، وفقًا لتعبيره، ذاكرًا انه شاركت فيه أجهزة استخبارات غربية بقيادة الولايات المتحدة وانجلترا"، ذاكرًا ان ما حدث كان نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل، وهي مؤامرة على الإسلام والشعوب الإسلامية.
ليسهب موضحًا أبعاد المؤامرة التي بدأ تنفيذها في 2011، بعد انهيار أبراج التجارية العالمية في نيويورك، حيث بدأت المخابرات الأمريكية التخطيط لتنفيذ المؤامرة، التي أشرفت على تنفيذ ما أسموه "البرنامج الأمريكي للديمقراطية والحكم الرشيد"، وذكر بأنها أنشأت ومولت الهيئات والمؤسسات تحت غطاء الدعوى للديمقراطية وكان من أهم تلك المجموعات "مجموعة الأزمات الدولية" التي كان يرأسها صهيوني وآخر ماسوني أمريكي، بالإضافة الى بيرجنسكي المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، وفي عام 2005، أوصت المجموعة، الحكومة المصرية بضرورة الاعتراف بالإخوان، وضرورة تغيير القوانين المنظمة للحياة السياسية للسماح لجماعة الإخوان في المشاركة بالحكم، وذكر بأن محمد البرادعي كان من ضمن المجموعة، وكان أحد الداعمين لما حدث في 25 يناير.
ليختتم بقوله إن الخطة الأمريكية كانت تستند على إقناع المسلمين بأن النظام الأمريكي يقف الى جانبهم، وأن أمريكا ستصنع إسلامًا مناسبًا لها، وأنها ستساعد المسلمين أن يقوموا بثورات ويهدموا بلادهم، وعلق قائلًا: "للأسف العملاء شاركوهم في هذا".
تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.