تجديد حبس 17 متهما في قضية «ولاية سيناء الثانية»

جددت النيابة العسكرية تجديد حبس 17 عضوا بتنظيم "ولاية سيناء"، 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية "ولاية سيناء الثانية"، والتي تضم 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية، تركزت في محافظة شمال سيناء، وأن قيادات وكوادر الجماعة كانوا على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
وأكدت التحقيقات أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه "الوالي" ويعاونه 3 مسؤولين "عسكري وإداري ومالي" وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
وكشفت التحقيقات أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم "علي سالمان الدرز"، القيادي البارز بجماعة "ولاية سيناء" تولى عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للجماعة، وكان يصدر تكليفاته إلى كوادر الجماعة لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة، وإعطاء الأوامر للخلايا العنقودية التابعة للجماعة، والبالغ عددها 43 خلية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وضد القضاة، والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استهدافوا تمركزات للقوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، وكذلك عدد من المدرعات والآليات العسكرية، من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية من طراز "آر بي جي" على الارتكازات والدوريات الأمنية، وقنص الأفراد والضباط.
وتبين أن العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها خلايا جماعة "ولاية سيناء"، طالت بصورة كبيرة، المدنيين من سكان محافظة شمال سيناء، حيث جاء من أبرز تلك الوقائع قيام 6 إرهابيين من عناصر الجماعة، باختطاف المجني عليهما فتحي عايش مصطفى وزوجته ميساء عبد الله عبد العظيم، من منزلهما، ووضعوهما في الحقيبة الخلفية لسيارة "هيونداي فيرنا" وقتلوهما وألقوا جثتيهما أمام سنترال "المساعيد" بمدينة العريش، وذلك بزعم تعاونهما مع أجهزة الأمن.
كما قتل عناصر الجماعة الإرهابية، مدنيين اثنين وهما المجني عليهما محمد مصطفى عياد، وأحمد إسماعيل الحجاوي، بمدينة العريش، استنادا إلى ذات المزاعم بتعاونهما مع قوات الأمن في مواجهة الإرهابيين بشمال سيناء.