قررت النيابة العسكرية تجديد حبس 15 متهما في قضية «ولاية سيناء الثانية»، التي يواجه عناصرها اتهامات بقتل ضباط وأفراد القوات المسلحة، واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، والانضمام لجماعة أُسست خلافا أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وقتل مدنيين بدعوى تعاونهم مع القوات المسلحة. واستغرقت جلسة التحقيق التي عقدتها النيابة مع المتهمين ساعتين تقريبا واجهتهم النيابة بالاتهامات، والتي جاء فيها أنهم تواصلوا مع قيادات تنظيم «داعش» بدولتي العراقوسوريا، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا؛ لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت 555 متهما بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء إلى القضاء العسكري؛ لاستكمال التحقيقات في القضية، وذلك بسبب ارتكابهم عمليات ضد القوات المسلحة في مناطق الشيخ زويد، والطريق الدائري بالعريش، والطريق الدولي الساحلي، ورفح، وبئر الحفن، والقصيمة، والجورة، أسفرت عن استشهاد ضابط بالقوات المسلحة و3 ضباط شرطة و29 مجندا بالقوات المسلحة و16 فردا ومجندا بالشرطة و5 مدنيين، وإصابة 6 ضباط بالقوات المسلحة و11 ضابط شرطة و37 مجندا بالقوات المسلحة و41 فردا من أفراد ومجندي الشرطة و5 مدنيين. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى «رصد» الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و«الدعم اللوجيستي»؛ لتوفير المعدات والاحتياجات، و«الانتحاريين»، والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و«التنفيذ»، التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية. وجاء بالتحقيقات أن المتهم «علي سالمان الدرز»، القيادي البارز بجماعة «ولاية سيناء» تولى عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للجماعة، وكان يصدر تكليفاته إلى كوادر الجماعة لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة، وإعطاء الأوامر للخلايا العنقودية التابعة للجماعة، والبالغ عددها 43 خلية؛ لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وضد القضاة، والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استهدفوا تمركزات للقوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، وكذلك عدد من المدرعات والآليات العسكرية، من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية من طراز «أر بي جي» على الارتكازات والدوريات الأمنية، وقنص الأفراد والضباط.