أكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية خلايا داعش الإرهابية والتي أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين وعددهم 555 إلي القضاء العسكري لارتكابهم ل 63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء وتكوينهم 43 خلية عنقودية أن الجماعة اعتمدت في بنائها الفكري علي مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وإقامة ما أطلقوا عليه "خلافة إسلامية" يتم من خلالها تقسيم مصر إلي "ولايات" يقوم علي إدارتها "ولاة" من عناصر الجماعة وهو ذات النسق الفكري لتنظيم "داعش" الإرهابي. توصلت التحقيقات بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وتحريات الأمن الوطني بوزارة الداخلية أن قيادات وكوادر الجماعة كانوا علي تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم داعش بدولتي العراقوسوريا وأن عدداً من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات علي استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع والعودة إلي مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا نجاح أجهزة الأمن وقطاع الأمن الوطني في توجيه ضربات استباقية مؤثرة ضد بؤر وخلايا هذه الجماعة الإرهابية علي نحو أحبط العديد من مخططاتهم الإرهابية الإجرامية وأفشل عملياتهم العدائية ضد الدولة ومؤسساتها. وأشارت التحقيقات التي باشرها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا وترأسها المستشار شريف عون رئيس النيابة إلي أن المتهم الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية كان يضطلع بدور محوري في جماعة "ولاية سيناء" حيث كان يتولي عملية توفير الدعم المالي لتمويل الجماعة من جهات خارج مصر بما يعين كوادر وعناصر الجماعة علي تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية. تبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة في اطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية من بين تلك المخططات مقار أمنية بالقاهرة ومنشآت حيوية وكنائس في محافظات مختلفة. كما توصلت التحقيقات أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلي مجموعات رئيسية وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولي "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات و"الدعم اللوجيستي" لتوفير المعدات والاحتياجات و"الانتحاريين" والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية والعناصر التي تتولي تنفيذ العمليات العدائية الهجومية. وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف تمركزات لقوات أمنية بشمال سيناء وعدد من المدرعات والآليات بزرع عبوات ناسفة علي الطرق وتفجيرها واطلاق النيران والقذائف الصاروخية من طراز "أر بي جي" علي الارتكازات والدوريات الأمنية وقنص الأفراد والضباط. وأوضحت التحقيقات أن العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها طالت المدنيين من سكان محافظة شمال سيناء حيث جاء من أبرز تلك الوقائع قيام 6 إرهابيين من عناصر الجماعة باختطاف مجني عليه وزوجته من منزلهما ووضعوهما في الحقيبة الخلفية لسيارة وقاموا بقتلهما والقاء جثتيهما أمام سنترال بمدينة العريش وذلك بزعم تعاونهما مع أجهزة الأمن وارتكابهم 10 وقائع قنص أسفرت في معظمها عن وقوع اصابات غير قاتلة في صفوف القوات الأمنية إلي جانب 12 واقعة قتل بحق المواطنين المدنيين وأن مجمل العمليات الإرهابية والإجرامية التي ارتكبها المتهمون تركزت في مدن ومناطق الشيخ زويد والطريق الدائري بالعريش والطريق الدولي الساحلي ورفح وبئر الحفن والقصيمة والجورة أسفرت عن استشهاد 4 ضباط و29 مجنداً و16 فرداً ومجنداً آخرين و5 مدنيين واصابة 17 ضابط و37 مجنداً و41 فرداً و5 مدنيين. وتضمنت قائمة المتهمين احدي المتهمات والتي أظهرت التحقيقات أنها كانت تلعب دوراً إجرامياً مهماً في عمليات توفير الدعم اللوجيستي في التنظيم عن طريق تسهيل نقل وسفر العديد من العناصر الإجرامية الراغبين في الالتحاق بالجماعة إلي شمال سيناء حتي يتمكنوا من الانضمام إلي خلاياها العنقودية والمشاركة في العمليات العدائية ضد قوات الأمن. كما رصدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عدد المقار التنظيمية التي كانت تستخدم كمعسكرات تدريب ومقار للإيواء ومخازن للأسلحة والمتفجرات في عدة محافظات ومعسكرات تدريبية بمناطق جبلية ومزارع في مناطق حدودية تستخدم لإيواء عناصر الجماعة.