سفير مصر السابق في السودان يخشى من اعتقال البشير فى الجو

استبعد خبير غربي ان يتم اعتقال الرئيس السوداني قريبا، مرجعا ذلك الى صعوبات قانونية ودولية، بينما رجح اخرون ان يتم اعتقاله من الجو خلال سفره الى قمة الدوحة هذا الشهر او أي من رحلاته الخارجية.
وقال ريتشارد ديكر الخبير القانوني لمنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إلى أن موطن ضعف المحكمة الجنائية الدولية هو أنه ليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامرها.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية 108 دول موقعة على معاهدة روما كما دعت أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الموقعين على المعاهدة وعلى رأسهم الولايات المتحدة وروسيا والصين "وأي دولة أخرى كما تقتضي الضرورة" للتعاون مع أمر الاعتقال.
من جهة اخرى، يستبعد الخبراء ان تنخرط القوات الدولية العاملة في اقليم دارفور في مسالة اعتقال البشير، فبالرغم من تواجد حوالي 26 الف جندب تابعين للمنظمة الدولية، إلا أنها ليست مخولة بذلك ، حيث يلزمها تفويض من مجلس الامن ، وهو أمر مستبعد بحسب دبلوماسيين غربيين بسبب فيتو محتمل من روسيا والصين.
وفي المقابل، أشار محمد الشاذلي سفير مصر السابق في السودان في تصريحات ل "الشروق" إلى امكانية القبض على الرئيس البشير في الخارج، "نظراً لالتزام عدد من الدول بقرار المحكمة الدولية، لكونها أعضاء في اتفاقية روما التي تشكلت المحكمة بموجبها، حيث ان هناك 30 دولة افريقية موقعة على المعاهدة.
وقال الشاذلي: " علينا ألا ننسى أن الرئيس البشير كان ينوي التوجه لأداء العمرة في العام الماضي، عندما وردت أنباء عن احتمال تحويل مسار الطائرة الرئاسية"، مشيرا إلى امكانية القاء القبض عليه من خلال خطف طائرته في اي زيارة خارج السودان.
وهو ما لم يستبعده حلمي شعراوي مدير مركز البحوث العربية و الإفريقية أن تقوم دولة مثل فرنسا باجبار الطائرة الرئاسية السودانية على الهبوط إذا مرت عبر أجواء جيبوتي أثناء توجه البشير إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مؤتمر القمة العربية المقرر في مارس الجاري.
وعلى صعيد آخر، اعلنت مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة انها تبحث ما اذا كان طرد المنظمات الاغاثية من دارفور يشكل جريمة حرب، وذلك في خطوة قانونية تصعيدية جديدة ضد الخرطوم.
وقال المتحدث الرسمى باسم الامم المتحدة أن قرار الحكومة السودانية يضع الالاف المواطنين في دارفور في خطر. وذلك عقب قرار الخرطوم بطرد 13 منظمة انسانية 10 منها دولية.
من جانبه، أكد مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية في تصريح ل " الشروق " رفض بلاده طلب الامين العام للامم المتحدة بالتراجع عن طرد المنظمات الانسانية العاملة في السودان.
وقال ن حكومته "تحترم الوجود الاجنبي بالسودان وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية ما لم يتبع هذا الوجود اجندة اخري غير متفق عليها "، وكشف عن خطة امنية يجري تنفيذها الان لحماية المنظمات الدولية.
واكد السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ان السودان "لن يقبل اي مساومات ولن يسمح بالمساس بالامن القومي للبلاد".
وفي نفس السياق تعهدت وزارة الشئون الانسانية باتخاذ الترتبيات اللازمة التي تضمن احلال بدائل لتسد مكان اي فجوات قد تحدثها المنظمات التي تم استباعدها مؤخرا.
كما حذرت المنظمات الاجنبية من المساس بسيادة وامن البلاد معتبرة ان امن الدولة وسيادتها خطوطا حمراء لن يسمح بتجاوزها.
واكد حسبو محمد عبد الرحمن مفوض العون الانساني استمرار المفوضية في توفير الدعم والتسهيلات وكل سبل الحماية " لكل شرفاء العمل الانساني".
وقال حسبو في تصريح ل "الشروق " ان مركز حقوق الانسان متورط في استلام مبالغ مالية من جهات اجنبية لا علاقة لها بالعمل الانساني. وعلق على مطلب بان كي مون بسحب قرار طرد المنظمات"علي بان كي مون اولا ان يسحب قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير اولا قبل الدفاع عن منظمات لا انسانية"
ومن جانبها اصدرت ولاية جنوب دارفور قرارا بتكوين لجنة طوارئ لادارة العمل الانساني بالولاية لادارة لسد الفراغ الذي خلفته المنظمات الدولية التي تم طردها.