اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان أن مذكرة التوقيف التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية فى حق الرئيس السودانى، عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور، هى انتصار لضحاياه. وقال خبير القانون الدولى فى هيومان رايتس ووتش، ريتشارد ديكر، أمس الأول، إنه من خلال مذكرة التوقيف هذه «لم يعد حتى للرؤساء مطلق الحرية فى ارتكاب جرائم رهيبة». وأضاف «إن اتخاذ قرار بمحاسبة الرئيس البشير على الفظائع المرتكبة فى دارفور، يقضى على نفى الخرطوم المتكرر لمسؤوليتها». واعتبرت المنظمة أنه على مجلس الأمن الدولى «التحرك بحزم» لإجبار الحكومة السودانية على الحفاظ على الأمن فى البلاد، وعدم «السماح للخرطوم باستخدام مذكرة التوقيف كعذر لتكثيف سياسة عرقلة المساعدات الإنسانية والسلام فى دارفور». وقال ديكر «ينبغى على مجلس الأمن الدولى والحكومات المعنية فرض عقوبات محددة الأهداف على القادة السودانيين المسؤولين عن أعمال العنف وعليهم بحث عقوبات أخرى على غرار قيود مصرفية إضافية أو توسيع الحظر على السلاح». ومن جانبه، رحب الممثل الأمريكى، جورج كلونى، الذى وضع شهرته بخدمة قضية دارفور، بإصدار مذكرة توقيف فى حق البشير، واعتبرها «بارقة أمل». وكتب الممثل فى مقالة نشرتها صحيفة «ديلى بيست» الإخبارية على الإنترنت : «وسط كل هذا، تبرز بارقة أمل ضئيلة». وأضاف «إنها المرة الأولى التى توجه فيها تهمة من المحكمة فى لاهاى إلى رئيس لا يزال فى الحكم». وقال كلونى «إنه عندما ألقى القضاء الدولى القبض على الرئيس الصربى السابق، سلوبودان ميلوسيفيتش، والرئيس الليبيرى السابق تشارلز تايلور، توقف حكمهما بالإعدام الذى يزرع الرعب، لكن وضع عمر البشير بعيد كل البعد عن ذلك». وكان كلونى قد التقى الأسبوع الماضى الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، فى واشنطن، وطلب منهما إرسال مبعوث أمريكى إلى دارفور.