هيومان رايتس ووتش تستبعد اعتقال البشير قريباً

بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، طرح عدد من الخبراء تساؤلا حول مدى إمكانية تنفيذ القرار، واتجهت أغلب التقديرات إلى صعوبة تنفيذ القرار فى الوقت الراهن، بينما تتوجه عدد من الدول العربية والأفريقية بمبادرة ليبيا باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى والرئيس الحالى الدورى لمجلس الأمن، إلى نيويورك سعيا لتأجيل تنفيذ القرار.
واستبعد ريتشارد ويكر المستشار القانونى لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن يتم اعتقال الرئيس السودانى قريبا، مرجعا ذلك إلى صعوبات قانونية ودولية، بينما رجح آخرون أن يتم اعتقاله من الجو خلال سفره إلى قمة الدوحة هذا الشهر فى أى من رحلاته الخارجية.
وقال ديكر: إن موطن ضعف المحكمة الجنائية الدولية هو أنه ليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامرها.
وفى المقابل، أشار محمد عبدالمنعم الشاذلى سفير مصر السابق فى السودان فى تصريحات ل«الشروق» إلى إمكانية القبض على الرئيس البشير فى الخارج، نظرا لالتزام عدد من الدول بقرار المحكمة الدولية، لكونها أعضاء فى اتفاقية روما التى تشكلت المحكمة بموجبها، حيث إن هناك 30 دولة أفريقية موقعة على المعاهد.
وقال الشاذلى: «علينا ألا ننسى أن الرئيس البشير كان ينوى التوجه لأداء العمرة فى العام الماضى، عندما وردت أنباء عن احتمال تحويل مسار الطائرة الرئاسية».
وهو ما لم يستبعده حلمى شعراوى مدير مركز البحوث العربية والأفريقية أن تقوم دولة مثل فرنسا بإجبار الطائرة الرئاسية السودانية على الهبوط إذا مرت عبر أجواء جيبوتى أثناء توجه البشير إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مؤتمر القمة العربية المقرر فى مارس الجارى، ولكن شعراوى استبعد الإطاحة بالرئيس السودانى فى انقلاب عسكرى.
من جانبه، أكد مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية فى تصريح ل«الشروق» رفض بلاده طلب الأمين العام للأمم المتحدة بالتراجع عن طرد المنظمات الإنسانية العاملة فى السودان.
وقال: إن حكومته «تحترم الوجود الأجنبى بالسودان وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية ما لم يتبع هذا الوجود أجندة أخرى غير متفق عليها»، وكشف عن خطة أمنية يجرى تنفيذها الآن لحماية المنظمات الدولية.
فى الوقت نفسه يتوجه وفد من الاتحاد الأفريقى وفق قراره اتخذه أمس الأول إلى مجلس الأمن لمساندة الدور الليبى والعربى فى مجلس الأمن للسعى لتجميد القرار.