«استرداد الأراضي»: تلقينا أكثر من 134 ألف طلب تقنين حتى الآن

شهدت مكاتب تلقي طلبات التقنين لأراضي الدولة بالمحافظات، إقبالا كثيفا لراغبي التقنين خلال الساعات الأخيرة للمهلة التي منحتها اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب، والمقرر أن تنتهي في ال 8 مساء اليوم، لتبدأ بعدها إجراءات الموجة ال 10 لإزالة الحالات المخالفة.
وأكدت اللجنة، في بيان صادر، اليوم الخميس، على المحافظات بعدم قبول أي طلبات بعد الوقت المحدد، موضحة أن أي طلب يقدم بعد ال 8 مساء اليوم سيكون مخالفا للقانون ولن يتم الالتفات إليه وستتم محاسبة الموظف الذي يقبل طلبات بالمخالفة.
وأفادت قواعد المنظومة الإلكترونية لقاعدة البيانات الموحدة التابعة للجنة، والتي تنفذها إدارة النظم بالقوات المسلحة، بوصول عدد طلبات التقنين المسجلة حتى ظهر اليوم الخميس، لأكثر من 134 ألف طلب تقنين، منهم أكثر من 8 آلاف طلب تلقتها لجان المحافظات خلال ال48 ساعة الأخيرة فقط، بينما قالت اللجنة العليا إنه سيتم تجنيب طلبات التقنين التي لم يسدد أصحابها رسوم الفحص والمعاينة خلال مدة أقصاها 12 يوليو المقبل، وسيتم التعامل معها باعتبارها تعديات تجب إزالتها.
وأكدت اللجنة، وفقا لكتاب دوري تم إرساله إلى المحافظين ضرورة التأكيد على لجان التثمين الالتزام بالأسس والمعايير التي وضعتها اللجنة للتثمين على أن يكون من حق المحافظ استدعاء اللجنة الرباعية للتثمين للاسترشاد برأيها وفي حالة الاختلاف بين لجنة المحافظة واللجنة الرباعية يكون قرار المحافظ هو الملزم للجميع.
ومن جانبه، قال أمين سر لجنة استرداد الأراضي خالد عبدالنبي، إن القوات المسلحة تقدم جميع التسهيلات التي تسهم في إجراءات التقنين بما يسهل على المواطن ويدعم عمل لجان التقنين بالمحافظات وخاصة فيما يتعلق بالموافقات المرتبطة بالقوات المسلحة أو صور المسح الضوئي التي يتطلبها التقنين.
من ناحيته أشار رئيس الأمانة الفنية للجنة اللواء عبدالله عبدالغني، إلى تجهيز الأمانة من الآن بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للموجة ال 10 والتي ستنطلق عقب عيد الفطر لإزالة حالات التعدي على الأراضي التي لا يجوز تقنينها أو التعديات المرتبطة ببلطجة والحالات التي يرفض أصحابها سداد حق الدولة.
إلى ذلك، قررت اللجنة تكليف اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع المحافظات للتعامل في إجراءات التقنين على أراضي المشروعات المقام عليها بنية أساسية والبالغ عددها 40 مشروعا، على أن يتم خصم تكلفة البنية الأساسية التي أقامتها الهيئة من ثمن الأرض وتحويلها إلى حسابها مباشرة لتتمكن من سداد مديونياتها.