النائب سعد الجمال: تطورات إيجابية في الأزمة الليبية ستنعكس على تراجع الإرهاب

أبدى سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، تفاؤلا نسبيا بما يجرى على الأراضي الليبية، قائلا: «هناك تطورات إيجابية قد تساهم في حلحلة الأزمة وصولا للحل السياسي في البلاد، والقضاء على الإرهاب».
وأضاف «الجمال»، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أنه رغم التعقيدات التي تحيط بالأزمة الليبية على مدار السنوات ما بين خلافات سياسية على السلطة، وإرهاب متفشي في ربوع الدولة، إلى ميليشيات مسلحة في بعض المناطق، إلا أنه مؤخرا حدثت بعض التطورات الإيجابية التي قد تساهم في حلحلة الأزمة وصولا للحل السياسي في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
وذكر أن تلك التطورات تمثلت في ثلاثة مستجدات رئيسية أولها المؤتمر الدولي بباريس بناء على مبادرة فرنسية جمع كل أطراف الأزمة وبحضور قوي لمصر وصدر عنه بيانا ختاميا متضمنا خطوات الحل السياسي، وثانيها معركة درنة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي باعتبارها أهم معاقل التنظيمات المتطرفة وبؤرة الإرهاب وما تحقق فيها من نجاحات في الأرض.
أما التطور الثالث، فأوضح «الجمال»، أنه يتمثل في البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا والذي أكد على تأييده لخطة عمل الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي، والاستعداد الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية في البلاد.
وشددت اللجنة في توصياتها في ختام الاجتماع ضرورة تقديم كل دعم ممكن لجهود التسوية السلمية في ليبيا، وأهمية أن يكون المسار الوحيد للحل السياسي هو ذلك الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يقوم على المبادئ التي طرحها الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 وأن يكون كل جهد دولي أو إقليمي داعما للمسار الأممي للحل في ليبيا وليس موازيا له أو بديلا عنه.
وأكدت اللجنة دعمها لأي جهد يرمي إلى حلحلة الأزمة في ليبيا ويساهم في التوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد واستعادة مؤسسات الدولة الليبية، مشددة على أن استعادة الاستقرار في ليبيا هو أمر وثيق الصلة بصلب الأمن القومي المصري.
ورحبت اللجنة بلقاء القادة الليبيين بحضور المجتمع الدولي في باريس نهاية مايو الماضي، لافتة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن على أن يتمّ التحضير لها جيدا لتجنّب المزيد من عدم الاستقرار.
وذكرت اللجنة: «نأمل أن تنتهي إلى غير رجعة مرحلة الاقتتال بين الأشقاء الليبيين، وحماية للوطن من الدمار وصونا لمقدراته من الضياع»، مناشدة كافة أطراف العملية السياسية الليبية بسرعة إتمام المصالحة الداخلية من خلال الالتزام بخطة عمل بعثة الأمم المتحدة.
كما شهدت لجنة الشؤون العربية نقاشات موسعة حول مستقبل العلاقات بين مصر ودول المغرب العربي، وتطرق النواب لضرورة كسر الجمود، وإزالة أي سوء فهم بين مصر وال5 الدول «المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا».
وأكد الاجتماع، الأهمية القصوى التي تتمتع بها الدول العربية والإفريقية في المغرب العربي، وضرورة أن تسعى مصر جاهدة للتقريب بين وجهات نظرها وتلك الدول، مشيرا إلى أهمية الجهود التي تقوم بها مصر للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وأنه يعاونها في ذلك مجهودات موازية لدول الجوار التي تضم إلى جانب مصر كل من تونس والجزائر.
وثمن النائب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة مصر عربيا وخليجيا، وإزالة كل لبس أو سوء فهم، أو جمود وقطيعة شابت علاقات مصر مع أشقائها بالمنطقة، وكانت الجزائر هي المحطة الأولى ل«السيسي» في سلسلة زياراته الخارجية وذلك بعد تولية مهام منصبه.
وشددت اللجنة، في توصياتها، على التنسيق المستمر مع الجزائر لصد المخاطر المشتركة ولا سيما القادمة من ليبيا وهي خطوة كانت ضرورية لحماية الأمن القومي المصري.
وطالبت اللجنة بدعم الجهود المشتركة المبذولة من مصر والجزائر وتونس «دول الجوار الليبي» في حل الأزمة الليبية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية قيام علاقات قوية وراسخة بين مصر ودول المغرب العربي على أسس جديدة تمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة التي يتقاسماها وتطوير التعاون في كل المجالات: «السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها».
وأكدت اللجنة، أهمية القوى الناعمة في توطيد العلاقات المصرية المغاربية في المجالات الثقافية وغيرها، داعية إلى أهمية زيادة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وغيرها وزيادة الاستثمارات في إطار اللجان العليا المشكلة وتفعيل كافة الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم المبرمة.