العضو المنتدب للبنك: «مصر إيران» يستهدف صافى أرباح 415 مليون جنيه خلال العام المالى 2018

مزاولة نشاط التأجير التمويلى من خلال إحدى الشركات التابعة بعد رفع رأسمالها
يستهدف بنك مصر ايران تحقيق صافى ارباح خلال العام المالى 2018 بمبلغ 415 مليون جنيه، حسب تصريحات عمرو طنطاوى العضو المنتدب ونائب رئيس البنك ل«مال واعمال الشروق».
وأظهرت نتائج اعمال البنك التى اعتمدتها الجمعية العمومية لعام 2017 تحقيق صافى ارباح 391 مليون جنيه بعد خصم المخصصات والضرائب وذلك مقابل 500 مليون جنيه ارباح العام السابق والناتج عن قرار تحرير سعر الصرف.
وقال طنطاوى إن مصرفه يستهدف ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه خلال العام الجارى لتصل محفظة الائتمان بالبنك إلى 8 مليارات جنيه بنهاية العام مقابل 7 مليارات جنيه فى عام 2017، وبالنسبة للودائع يستهدف البنك جذب نحو مليارى جنيه حسابات بنكية جديدة لتصل حجم الودائع إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام مقابل 18 مليارا فى عام 2017.
وعلى مستوى محفظة الاستثمار المباشر، قال طنطاوى ان مصرفه يمتلك محفظة تبلغ مليار جنيه ما بين استثمار مباشر واستثمار فى اوراق مالية.
«قرر البنك مزاولة نشاط التأجير التمويلى عن طريق شركة مصر ايران للمنشآت السياحية والادارية» حسب تصريحات طنطاوى، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك بالفعل رخصة مزاولة نشاط التأجير التمويلى، وتمت مخاطبة المساهمين لإبداء رأيهم فى المشاركة فى زيادة رأسمال الشركة من 13 إلى 50 مليون جنيه.
واعتمدت الجمعية العمومية لبنك «مصر إيران» زيادة رأسمال البنك من 1.171 مليار جنيه إلى 1.321 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بقيمة 150 مليون جنيه.
ويبلغ معيار كفاية رأس المال بالبنك 12.5% بما يزيد عن متطلبات البنك المركزى المصرى لعامى 2017 والمحدد بنسبة 11.5%، ولعام 2018 بنسبة 12%.
وخلال آخر عامين قام البنك بزيادة رأس ماله من 720 مليون جنيه إلى 1.21 مليار جنيه من حقوق الملكية، ويسبقها زيادة اخرى من 500 مليون جنيه إلى 720 مليون جنيه.
ويضم هيكل مساهمى البنك، الشركة الايرانية للاستثمار الاجنبى بحصة 40.14%، بنك الاستثمار القومى، بحصة 29.93%، شركة مصر للتأمين بحصة 16.06%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 13.87%.
ووقع بنك مصر ايران الاسبوع الماضى بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير البنك للخدمات التمويلية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحد أدنى 500 ألف جنيه وحد أقصى 10 ملايين جنيه لتمويل المجالات الصناعية المختلفة والمجالات الخدمية والأنشطة التجارية، وذلك فى مناطق وسط الدلتا، ووسط الصعيد، والمدن الصناعية الجديدة، ومحور قناة السويس، والمناطق الحرة.
وسبق للبنك التعامل مع الجهاز من خلال عقد لتنمية المشروعات الصغيرة تم إبرامه فى عام 2012 بتمويل بلغ 4.5 مليون جنيه.
وقال طنطاوى إن البنك سيحدد الشروط والضوابط اللازم توافرها فى العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لهم الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك.
كما سيقوم البنك بدراسة وفحص المشروعات المتقدمة للحصول على تمويل واتخاذ القرار الائتمانى بشأنها وتنفيذ الموافقات الائتمانية الصادرة تحت مظلة أى من الخدمات التمويلية والمبادرات التى يقدمها البنك، وتقديم تقارير شهرية إلى الجهاز عن التسهيلات الائتمانية المنفذة فى إطار الاتفاق، بحسب طنطاوى.
وأضاف طنطاوى أن البروتوكول يشترط توافر الخبرات المناسبة لدى أصحاب المشروعات، وتوافر بعض الضمانات الملائمة أو الحصول على ضمانة إحدى شركات ضمان مخاطر الائتمان، واستيفاء المستندات المطلوبة مع تطبيق الشروط والضوابط وفقا للسياسة الائتمانية لبنك مصر إيران، وفى ضوء جميع القواعد والتعليمات التى يصدرها البنك المركزى وغيرها من الضوابط والأعراف المصرفية المتعلقة.
وتوقع طنطاوى ان يخصص البنك 70 مليون جنيه من محفظته الائتمانية المستهدف ضخها العام الجارى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.