نواب «دعم مصر» يتوقعون استمرار «إسماعيل» على رأس الحكومة الجديدة

• عبدالعال: ليس لدينا رفاهية اختيار شخصية جديدة
• الطنطاوي: ضرورة تغيير السياسات
• الوفد يدعو لتقليص عدد الوزارات
توقع عدد من القيادات البارزة بائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية بمجلس النواب، استمرار المهندس شريف إسماعيل على رأس الحكومة الجديدة وإعادة تكليفه، فيما حدد نواب آخرون فى تصريحات ل«الشروق»، مجموعة من الشروط والسمات التى يجب توافرها فى الأسماء التى ستتولى الحقائب الوزارية المنتظرة.
ورجح عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر ثروت بخيت، استمرار شريف إسماعيل رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالى، وتكليفه برئاسة حكومة جديدة قائلا: «إنه يجب أن تتوافر سمات معينة فى التشكيل المقبل، ومن أهمها حرصهم الشديد وقربهم من المواطنين، وتفهمهم لأحوال الناس والقرارات التى يحتاجونها ليشعروا بالتحسن على عدة مستويات».
وأضاف بخيت، إنه لا أحد ينكر وجود من أجادوا فى الحكومة المستقيلة، وأن من بينهم عناصر مشهودا لها بالكفاءة، لافتا إلى أن أمر استدعائهم مجددا فى الحكومة الجديدة متروك للسلطة التنفيذية الموكل لها اختيار الأسماء النهائية للوزراء.
وأكد النائب وجود حالة اتفاق عامة بين نواب البرلمان على الشكل الذى يجب أن يخرج عليه التشكيل الحكومى الجديد، وأن تكون الفلسفة الواضحة من وراء التغيير الاهتمام بالمواطن أولا وأخيرا، وأن تتمحور حوله كل الحسابات، موجها رسالة للنواب فى الحكومة المقبلة قائلا: «إن عليهم أن يدركوا أن للناس حقوق قبل أن يكون عليهم واجبات».
من جانبه قال رئيس لجنة القوى العاملة فى البرلمان جبالى المراغى، إن الحكومة المقبلة عليها أن تقف تماما على أحوال المواطنين، وأن تبحث عما يمكن أن يشعر الناس بالتحسن، مضيفا «أن النواب من ناحيتهم كسلطة تشريعية لا يألون جهدا لإصدار التشريعات والقرارات التى تنتصر لأصحاب المعاشات والعمال والشرائح محدودة الدخل، وهو ما بدا خلال الموازنة الأخيرة التى وافق عليها البرلمان».
وأكد المراغى، أن جميع الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة سواء الخدمية أو الاقتصادية أو الخارجية، تعد شديدة الأهمية، مشيرا إلى أنه من الضرورى إثراء والاهتمام بالمحور الاقتصادى أكثر من غيره، وأن يتم تعزيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد، ما سيؤدى بدوره إلى إحداث قفزات فى قطاعات التموين والكهرباء والصحة وغيرها، لذلك يجب التركيز على خلق مجموعة اقتصادية قوية فى التشكيل الحكومى الجديد.
من جانبه أكد عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر جمال عبدالعال، ضرورة استمرار الناجحين من حكومة المهندس شريف إسماعيل فى التشكيل الجديد، مشيرا إلى ضرورة وجود تغيير فى السياسات وبخاصة فى ملف محاربة الفساد وبالتحديد «الفساد الإدارى».
وأشار عبدالعال إلى ضرورة الاستمرار فى خطة الدولة خاصة فى جوانب التنمية الاقتصادية والصناعية وملفات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، لافتا إلى أن هناك عددا من الوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل يستحقون الاستمرار، مثل وزراء «التعاون الدولى، التضامن، الهجرة، والتخطيط، ووزير الداخلية والشباب والرياضة والاسكان».
وحول عقد ائتلاف دعم مصر لاجتماع لمناقشة مسألة تشكيل الحكومة الجديدة أو طرح مقترحات لوزراء جدد، قال عبدالعال: «إن التقييم الحقيقى لأى مسئول يتم من خلال رئيس الجمهورية، لأنه لو حكمت على ما يرضى الشعب فسنجد من الصعب اختيار وزير يرضى الشعب بشكل كامل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.. والرئيس لديه من الأجهزة المعاونة التى تعرض عليه خبراء ومرشحين يتحملون مسئولية المرحلة المقبلة.. ونحن نثق فى الرئيس واختياراته».
من جهته، أكد القيادى بتكتل 2530 النائب أحمد الطنطاوى، حاجة مصر إلى تغيير فى السياسات قبل الحديث عن الشخصيات، قائلا: إنه بدون تغيير فى السياسات لن يكون هناك تغيير فى النتائج، ولن يحدث الفارق الذى يستحقه الشعب والذى طال انتظاره».
وأضاف الطنطاوى: «سنكون أمام حكومة جديدة ستعمل على برنامج قديم، وموازنة عامة للدولة تم إقرارها لا تعبر عن أن هناك تغيير يستحق الذكر، مشيرا إلى أن الحكومة ستنفذ البرنامج بشعارات جميلة فقط، ترجمتها العملية على أرض الواقع غير موجودة فى الموازنة.
وتابع: إن مسئولية اختيار الحكومة تقع على رئيس الجمهورية ومجلس النواب، لأن البرلمان سيكون أمام تشكيلة يطرحها الرئيس ويقرها البرلمان فالنواب من يتحملون اختيار الحكومة لأن لديهم سلطة اعتماد برنامج الحكومة وإقرار موازنتها.
وطالب، بضرورة عقد اجتماعات للأشخاص المطروحة أسماؤهم لتولى الحقائب الوزارية المختلفة، وحضورهم إلى اللجان النوعية بالبرلمان، وأن يكون للبرلمان بيانات وافية عن جميع الأشخاص المرشحين للحكومة الجديدة، حتى يتعرف النواب على رؤيتهم، حتى لا يكون تصويت النواب لصالح مجهول.
من جهته، قال سكرتير عام حزب الوفد هانى سرى الدين: «إنه يتعين على الحكومة الجديدة التركيز على منظومة الإصلاح الاجتماعى والعمل على التخفيف عن الطبقات الأكثر فقرا وحمايتها اجتماعيا بالتزامن مع استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى».
وأشار إلى ضرورة تقليص عدد الوزارات ودمج بعضها معا بما يركز الأداء، مضيفا أن البلاد فى حاجة ماسة حاليا لاستعادة منصب نائب رئيس الوزراء وذلك لربط الوزارات بمهام محددة.