إسقاط القضايا عن المصانع المتعثرة ينهى أزمة الثقة بين البنوك والصناع

قال صناع ومستثمرون إن حل مشكلة المصانع المتعثرة وإسقاط القضايا والديون عنهم يعمل على رفع معدلات النمو والانتاج، كما ينهى أزمة الثقة بين البنوك والصناع.
يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه البنك المركزى إطلاق المبادرة الخاصة بدعم الصناعة وإسقاط الإجراءات القضائية ضد آلاف العملاء والمصانع المتعثرة بمشاركة عدد كبير من البنوك.
ومن المتوقع أن تشمل المبادرة 5 آلاف مصنع، وهو ما يعنى عودة ملايين من الاستثمارات إلى السوق من جديد، ناهيك عن فرص العمل الجديدة التى ستوفرها تلك المصانع.
وقال على حمزة عضو اتحاد المستثمرين أن حل مشكلة المصانع المتعثرة سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على القطاع والاقتصاد، فعودة تلك المصانع إلى العمل تعنى زيادة معدلات الانتاج والصادرات، مقابل انخفاض حجم الواردات.
وأضاف: «الجميع مستفيد من تلك المبادرة سواء البنوك أو الصناع أو الاقتصاد، حيث ستؤدى تفعيل لك المبادرة إلى حصول البنوك على أصل الدين الخاص بهم، كما سيستفيد الاقتصاد من زيادة الطاقات الإنتاجية، وأخيرا سيسعى أصحاب تلك المصانع إلى زيادة معدلات لإنتاج والتصنيع لتعويض خسائرهم».
وقال وليد هلال رئيس جمعية الصناع إن أزمة المصانع المتعثرة كانت ومازالت من أهم المشاكل التى تواجه القطاع، «فكل الدراسات أكدت أن إعادة تشغيل الطاقات المعطلة أولى وأهم بكثير من افتتاح وتدشين مصانع جديدة».
وأضاف أن إطلاق تلك المبادرة ستعمل على ضخ المزيد من رءوس الاموال فى تلك المصانع وهو ما يعنى زيادة معدلات الانتاج وانخفاض فاتورة الواردات بشكل كبير، لاسيما أن تلك المصانع تعمل فى مجالات عديدة منها قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وغيرها من القطاعات.
وأكد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية على أن إنهاء هذا الملف يعيد طاقات إنتاجية معطلة إلى السوق، ومن المكن أن تلعب هذه المصانع دورا كبيرا فى رفع معدلات الانتاج والنمو خلال الفترة المقبلة.
وأضاف توفيق أن اتحاد الصناعات لعب دورا كبيرا فى إنهاء هذا الملف بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، وبالتالى الاتحاد يرحب بإطلاق وتفعيل مبادرة إسقاط القضايا المرفوعة على الصناع، لاسيما ان معظم تلك المصانع تعرضت للإفلاس نتيجة لظروف صعبة.