تباين ردود الفعل تجاه إعلان «مؤتمر باريس» بشأن ليبيا

مفوضية الانتخابات تؤكد جاهزيتها لإجراء الاستحقاقات المقررة فى ديسمبر المقبل.. والمبعوث الأممى يناشد «الفرقاء» العبور للمؤسسات الشرعية والمستقرة
تقارير فرنسية: المؤتمر انتصار دبلوماسى فرنسى «على الورق».. ومخاوف من عدم التزام الأطراف الفاعلة
تباينت ردود الفعل الليبية والدولية، تجاه نتائج مؤتمر باريس الذى عقد أمس، فى العاصمة الفرنسية لبحث الأزمة الليبية وأقر بتوافق الأطراف الفاعلة فى الأزمة على إجراء انتخابات نيابية ورئاسية فى 10 من ديسمبر المقبل.
فعشية الاجتماع، الذى شاركت فيه 20 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، فضلا عن حضور الأطراف الأربعة الرئيسية فى ليبيا (رئيس حكومة الوفاق الوطنى، فايز السراج، وقائد الجيش الوطنى الليبى، المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان فى طبرق، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشرى)، طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، وفى بيان مقتضب للصفحة الرسمية للبعثة الأممية على«الفيسبوك»: «على جميع الليبيين أن يلتقوا معا، كما التقى العديد منهم اليوم، لوضع الأسس المناسبة للعبور من الحالة الانتقالية الهشة إلى المؤسسات المستقرة والشرعية الدائمة».
وفى ليبيا، أكد مدير عام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، سعيد القصبى، أن «المفوضية على أتم استعداد لإجراء انتخابات فى ديسمبر المقبل من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية رغم كل الضغوطات التى تمر به»، موضحا أنه «سيكون هناك اجتماع قريب لمجلس المفوضية لاتخاذ قرار بخصوص إجراء انتخابات فى الموعد المحدد حسب اتفاق باريس».
فى المقابل، اعتبرعضو مجلس النواب عن مدينة سبها، مصباح دومة، أن إعلان باريس «سيضع البلد فى منزلق خطير»، معتبرًا أنه «كان من الأحرى تفعيل الاتفاق السياسي» الموقَّع فى الصخيرات. فيما رأى عضو المجلس الوطنى الانتقالى السابق أحمد العبار، أن إعلان باريس «مجرد مبادرة كالعديد من المبادرات التى قدمت فى السابق ولم نرَ أى اتفاق رسمى كما تم فى الصخيرات».
بدورهم، رحب نواب عن إقليم برقة، فى بيان، بتوصيات إعلان باريس، مطالبين ب«التطبيق الفورى» للمادة 6 منه بشأن عودة مجلس النواب إلى مقره الدستورى فى مدينة بنغازى، بعد «تحريرها من الإرهاب»، بحسب «بوابة الوسط» الليبية.
وأكد البيان حاجة ليبيا إلى «حكومة وحدة وطنية موسعة تمثل كل الليبيين وتوحيد المؤسسات السيادية، وتشجيع مسار القاهرة الهادف إلى توحيد المؤسسة العسكرية».
فيما قالت كبيرة المحللين فى الشأن الليبى فى مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا جازينى لوكالة «رويترز» إن «إعلان باريس كان «أكثر دقة من المسودات السابقة»، لكنه حدد إطارا زمنيا «متفائلا للغاية» للانتخابات لعدم وجود الإطار القانونى ولا الدستورى متوافرين، وهى عوائق يبدو تجاوزها مستحيلًا فى خلال فترة قصيرة».
إلى ذلك، رأت صحف فرنسية، فى «مؤتمر باريس» انتصارا دبلوماسيا لفرنسا على الورق، مشيرة إلى المخاوف من عدم توقيع الفرقاء الوثيقة لالزامهم بمبادئ الاتفاق فضلا عن غياب أطراف أساسية.
ونقلت مجلة «لوبوان» الفرنسية عن الباحثة الإيطالية فى معهد «بروكينج» فى واشنطن، فريدريكا سانى فاسانوتى، قولها إن «ذلك المؤتمر يعد انتصارا دبلوماسيا لفرنسا ولكن على الورق»، مضيفة أن«الواقع الليبى أكثر تعقيدا مما يبدو، فى ظل انتشار الميليشيات المثيرة للفوضى».
كما نقلت «لوبوان» عن مسئول ليبى، لم تسمه قوله «إن المؤتمر يشوبه القصور فى ظل غياب الفاعلين الرئيسيين السياسيين والعسكريين فى مصراتة والذى يشكلون قوة تأثير فى غرب ليبيا، والذى قاطعوا المؤتمر، بعدما اشترطوا على معاملتهم على قدم المساواة، مع الوفود الأربعة فى المؤتمر.
من جانبه، قال الجراح، الباحث فى مركز الاستشارات الليبية، قوله «إن الكثيرين فى غرب ليبيا يرون أن المبادرة الفرنسية محاولة لتعزيز موقف حفتر وجعله لاعبا رئيسيا».
فيما رأت صحيفة «لكسبريس» الفرنسية أنه «ليس من السهل على الفرقاء الذين تجمعوا على ضفاف نهر السين أن ينكروا ذلك الالتزام المشترك والعلنى أمام «المجتمع الدولي».
ويشار إلى أن الأطراف الأربعة رفضوا التوقيع على الاتفاق الذى قُرئ باللغة العربية، إلا أنهم تعهدوا بما جاء فيه.