عامان على توقيع اتفاق الصخيرات وليبيا لا تزال تغرق في الفوضى

ما زالت ليبيا عالقة في أزمة انتقالية بلا حل قابل للاستمرار في المدى المنظور، رغم توقيع اتفاق سياسي قبل عامين لإنهاء الفوضى والانقسامات العميقة بين طرفي النزاع.
وتعكس عملية خطف ثم قتل محمد مفتاح اشتيوي رئيس بلدية مصراتة، ثالث مدن ليبيا، حجم الفوضى المستمرة.
في الموازاة تستمر مأساة مئات آلاف المهاجرين جراء هذه الأزمة فيما يعيش كثيرون بينهم جحيما على أبواب أوروبا.
في ديسمبر 2015 أدى توقيع اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وإنعاش الآمال بعودة تدريجية إلى الاستقرار.
لكن هذا الاتفاق الذي فشلت جميع محاولات تعديله أدى بحسب الخبراء إلى تعزيز الانقسامات.
وأكدت فيدريكا سايني فاسانوتي من مؤسسة بروكينغز في واشنطن لوكالة فرانس برس "اعتقد أنه لم يقدم البتة حلا حقيقيا"، معربة عن الأسف "لخسارة وقت قيم لأن الاتفاق لم يلق في أي وقت اعتراف الشعب الليبي".
ولم تلق حكومة الوفاق الإجماع منذ اتخاذها طرابلس مقرا في مارس 2016، وما زالت عاجزة عن فرض سلطتها في أنحاء واسعة في البلاد ما زالت خاضعة لعشرات الفصائل المسلحة.
كما أن خصومها طعنوا في شرعيتها على أساس أنها تولت مهامها بدون الحصول على ثقة البرلمان المنتخب في 2014 والذي يتخذ مقرا في طبرق شرقا، على ما كان اتفاق الصخيرات ينص.
وتواجه حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج عداء مستمرا من البرلمان المذكور والحكومة الموازية المنبثقة منه المدعومين بقوات يقودها المشير خليفة حفتر المثير للجدل.
وقد يزداد ضعف هذه الحكومة مع انتهاء تفويضها في 17 ديسمبر. ونص اتفاق الصخيرات على تشكيل هذا الجهاز التنفيذي لولاية من عام قابل للتمديد مرة واحدة.
"حلول أجل" وتهديدات
في الاسبوع الجاري اعتبر حفتر ان تاريخ 17 ديسمبر يشكل "منعطفًا تاريخيا خطيرا" اذ "تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها".
لكن سايني فاسانوتي اعتبرت على العكس أن انتهاء تفويض حكومة الوفاق لا يغير الكثير، معتبرة أنها "لم تكن في أي وقت لاعبا سياسيا فعليا في ليبيا".
أما حفتر الذي يتهمه خصومه بالسعي إلى السلطة وإقامة ديكتاتورية عسكرية في البلاد، فيريد استغلال فرصة حلول أجل التفويض لمحاولة "السيطرة بالقوة" بحسب مسؤول في حكومة السراج.
"لكن تهديدات وجهت إليه مباشرة من جهات في المجتمع الدولي أثنته عن ذلك"، بحسب المسؤول الذي رفض كشف اسمه في حديث لوكالة فرانس برس.
ولمح حفتر بنفسه إلى ذلك الأحد مؤكدا تعرضه "لتهديدات بإجراءات دولية صارمة" إذا تجرأ على اتخاذ مبادرات خارج الإطار الذي رسمه المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
كما اعتبر مجلس الامن الدولي ان اتفاق الصخيرات هو "الاطار الوحيد القابل للحياة لإنهاء الازمة السياسية في ليبيا" في انتظار انتخابات مقررة في 2018.
"سلاح ذو حدين"
اعتبر ايساندر العمراني مدير فرع شمال افريقيا في المجموعة الدولية للأزمات أن حفتر المثير للجدل لا يملك "قوة أو دعما كافيا" للسيطرة على مجمل أراضي ليبيا.
وتابع "أنه يواجه خصوصا معارضة شديدة في الغرب ولا سيما في مصراتة"، على بعد 200 كلم شرق طرابلس التي تعد المجموعات المسلحة الأقوى في ليبيا.
ويسعى الموفد الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة إلى إجراء انتخابات في 2018 تنفيذا لخطة العمل التي عرضها في سبتمبر في نيويورك.
لكن محللين يشككون في فرص نجاح هذه الانتخابات.
واعتبرت سايني فاسانوتي أنها "قد تكون سلاحا ذا حدين لأنها قد تفاقم الانقسامات بين الخصوم"، مضيفة "لست واثقة بانه الحل الأفضل حاليا".
واعتبر العمراني أنه "من دون تحسين العلاقة بين حفتر والغرب، ولا سيما مصراتة، سيصعب تنظيم انتخابات ذات مصداقية".
لكن الجامعي الليبي محمد القطعاني أشار فقط إلى حلين متوافرين للأزمة الليبية، "فإما أن يقبل الجميع بخطة سلام، وأما بحل عسكري يرتسم بين قطبي النزاع، أي قوات حفتر من جهة وقوات مصراتة من جهة أخرى".