قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن أصحاب الفكر المتطرف يوجهون سهامهم دائمًا نحو الأمة في جرأة وسطحية ومجازفة، متخذين من اختزال بعض الأدلة الشرعيَّة وانتقاء مسائل محددة من التراث بفهم مغلوط ستارًا لدعم اتجاهاتهم الفكرية العقيمة. وأضاف في الحوار اليومي الرمضاني في برنامج «مع المفتي» المُذاع على قناة «الناس»، أنه لا يجوز بحال أن يُتخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، متكئًا يستند إليه في إطلاق مقولة الكفر على عموم الأمة أو أن يكون أصلًا لترسيخ الجمود لديهم، وانفصالهم عن الواقع، ومعاداة وبغض شركاء المجتمع وأخوة الإنسانية؛ لأن المسلمين أبناء وقتهم، وهم مأمورون بأخذ النافع من العلم والطيب من العمل وبذل البِرِّ والإحسان إلى الناس كافة، وهي مقاصد جليلة ومعانٍ سامية لا يختلف عليها العقلاء. ولفت فضيلته النظر إلى أن مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تردُّ على هذه المفاهيم المغلوطة والمجافية للواقع والخارجة عن عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، فقد لَبس النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في جُبة شامية، بل أقر غيرَه من اليهود على صيام يوم عاشوراء بقوله صلى الله عليه وسلم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىَ بِمُوسَىَ مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، وصار على نهجه صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. ونجد مثلًا سيدنا عمر رضي الله عنه عندما فُتحت البلدان في عهده لم يأنف من الاستفادة مما هو موجود من نظم عند الأمم الأخرى لأن الحكمة ضالة المؤمن، فحاكى رضي الله عنه الأعاجم في عمل الدواوين من أجل بناء الدولة وتقوية أركانها. وأضاف فضيلة مفتي الجمهورية، أن هؤلاء المتطرفين يتوهمون أن الإسلام جاء ليضيِّق على الإنسان ويعزله عن العالم، فقد غفل هؤلاء عن احترام الدين للعرف كما في قوله عز وجل: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199] وتناسوا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لبيئة وثقافة وعادات الآخرين، كما يظهر في امتناعه عن أكل لحم الضب ولم يحرِّمه ولكن قال صلى الله عليه وسلم: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»، وفي المقابل نجد المتطرف يترك عادات مجتمعه ويخرج إلى ثقافات أخرى ويحاول التمسك بها وكأنها شرع، وفي الحقيقة ليس عليها دليل في التمسك بها بذاتها دون غيرها، ولا معيار لهذا إلا الهوى؛ فنجده يرفض لبس «الدُّبْلة» مثلًا بحجة أنها بدعة وتشبُّهٌ بغير المسلمين، ويسعى لفرض ثقافات لشعوب أخرى كشكل جلباب معين أو شكل عمامة محددة. وحدد فضيلة المفتي ضوابط الشرع الشريف الحاكمة في هذه القضية حتى لا يشوبها إفراط ولا يتخللها تفريط؛ وهي تتجلى في أن التشبه المذموم شرعًا لا يقع إلا إذا كان محل التشبه حرامًا في نفسه، كارتكاب المحرمات والمنهيات وترك المأمورات والواجبات. وأضاف فضيلته: «إن ما نراه من مظاهر يشترك في فعلها المسلمون وغيرهم من الأمور المباحة وشئون العادات والأعراف هي أمور مشروعة لا ممنوعة؛ لأن مجرد وقوع المشابهة في أمر مباح في نفسه -كالعادات التي لا تتعارض مع الشرع الشريف- لا تستلزم وقوع التشبه المنهي عنه شرعًا». وشدَّد فضيلة المفتي على أن الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلا عن طريق القضاء ولا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الأمر وليس عن طريق التشبه غير المحرم.
